قامت؛ المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر للفترة 2008- 2020، التابعة لمجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى جهة سوس-ماسة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 25 دجنبر 2025، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها الهادف إلى تقييم حصيلة المخطط ونجاعته واستدامة مشاريعه.
وتهدف هذه الزيارة إلى تجميع معطيات ميدانية دقيقة حول تنزيل مخطط المغرب الأخضر على المستوى الجهوي، من خلال معاينة عدد من النماذج والمشاريع الفلاحية المنجزة، وتقييم انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا مدى إسهامها في تحقيق الأهداف المسطرة للمخطط.
وشمل برنامج الزيارة عقد اجتماع مع مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس- ماسة، إلى جانب القيام بجولات ميدانية بعدد من الضيعات الفلاحية التي تمثل مختلف سلاسل الإنتاج، والاطلاع على ظروف الإنتاج والتثمين.
كما قامت اللجنة بزيارة محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، ووحدات ومصانع توضيب وتغليف المنتوجات الفلاحية، بهدف تقييم حلقات ما بعد الإنتاج ودورها في دعم تنافسية القطاع الفلاحي.
وعقدت المجموعة الموضوعاتية لقاءات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بالمخطط على المستوى المحلي، للوقوف على التحديات التي رافقت تنزيله، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، ودعم الفلاحين، وضمان استدامة المشاريع المنجزة.
وضمت اللجنة في عضويتها النائبين البرلمانيين عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد حماني وعبد الرحيم بوعزة.
وقال السيد حماني، في تصريح بالمناسبة، إن هذه الزيارات الميدانية مكنت اللجنة من الاطلاع عن قرب على المشاريع الفلاحية التي تم إنجازها بحوض سوس- ماسة خلال فترة مخطط المغرب الأخضر، والوقوف على نتائجها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن المعاينة الميدانية تشكل عنصرا أساسيا في تقييم نجاعة السياسات العمومية الفلاحية.
وأضاف حماني أن هذه المقاربة الميدانية تتيح رصد مكامن القوة والاختلالات التي رافقت تنزيل المخطط على المستوى الجهوي، بما يسمح باستخلاص دروس موضوعية تسهم في تحسين البرامج الفلاحية المستقبلية، وضمان استدامة التنمية الفلاحية وتعزيز العدالة المجالية.
من جانبه، أكد السيد بوعزة، أن الزيارة الميدانية تتيح للجنة تجاوز التقييمات النظرية والاطلاع على واقع تنزيل المخطط خارج التقارير المكتبية، من خلال معاينة مباشرة لمشاريع فلاحية وهيكلية أسهمت في تطوير سلاسل الإنتاج، لكنها أفرزت في المقابل تحديات مرتبطة باستدامة الموارد المائية والتوازنات البيئية والاجتماعية.
وأضاف أن تقييم المخطط يقتضي ربط النتائج المحققة على مستوى الإنتاج والتثمين بمدى انعكاسها على أوضاع الفلاحين الصغار والعدالة المجالية، بما يسمح بصياغة توصيات واقعية للمرحلة المقبلة.
