قال محمد حماني، رئيس مجلس جماعة الساحل، خلال مداخلته في أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية العرائش- وزان، المنعقدة يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، إن إحداث الوكالة الحضرية بتاريخ 29 نونبر 2013 شكل أحد أبرز انتظارات ساكنة إقليمي العرائش ووزان، بالنظر لدورها في معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالتخطيط الحضري والتعمير.
وأوضح حماني أن الوكالة تمكنت منذ إحداثها من إخراج 36 تصميم تهيئة عمرانية، ما مكن حوالي 70 في المائة من الجماعات الترابية بالإقليمين من التوفر على وثائق تعميرية، رغم الإكراهات المرتبطة بالملكية العقارية وبمقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.
وأضاف أن الوكالة رخصت خلال سنة 2024 لـ905 مشاريع بالوسط الحضري و494 مشروعا بالعالم القروي على مستوى إقليمي العرائش- وزان.
وأشار رئيس مجلس جماعة الساحل إلى أن حصيلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال تقديم مشروع ميزانية سنة 2026، كانت إيجابية على مستوى إقليم العرائش، معربا عن شكره لوزيرة القطاع فاطمة الزهراء المنصوري على دعمها للإقليم من خلال تمويل مشاريع مهيكلة، من بينها تهيئة الشرفة الأطلسية بمدينة العرائش، وتوقيع اتفاقية تجهيز الأحياء ناقصة التجهيز، وتنزيل برامج تأهيل عدد من المراكز القروية في إطار سياسة المدينة، خاصة جماعات الساحل وزعرورة وأربعاء عياشة وبني عروس.
وفي إطار المنظور الجديد للجهوية المتقدمة، أكد المتحدث أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مبرمجة مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، للإسهام في تأهيل عدد من المراكز الترابية، من بينها جماعات العوامرة وريصانة الجنوبية وتطفت والقلة، إضافة إلى إسهامها في تأهيل مشاريع في إطار سياسة المدينة، خصوصا الشرفة الأطلسية لمدينة العرائش وبعض الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينتين الحضريتين العرائش والقصر الكبير.
وعقب مداخلات أعضاء المجلس، أوضح رئيس المجلس الإداري للوكالة الحضرية العرائش- وزان، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن القطاع مقبل على اعتماد القانون رقم 64.23 المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في إطار مقاربة جديدة للتخطيط الحضري والتعميري.
وأضاف أن الوزارة، في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعتزم تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية العرائش- وزان في أجل أقصاه شهر يناير 2026، لمواكبة مختلف المشاريع والوثائق المصادق عليها وتحيينها، خاصة تلك المدعومة من طرف الوزارة في إطار اتفاقيات الشراكة.
وأشار في هذا السياق إلى أن من بين الأولويات ملاءمة المشاريع مع التوجهات الجديدة في إطار المراجعة الجزئية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للساحل العرائش، الذي بلغ مراحله النهائية، إلى جانب تأهيل بعض المراكز الصاعدة بالإقليم، وعلى رأسها مركز الساحل، وإعادة الهيكلة بجماعة الساحل.
وفي ما يخص برنامج محاربة دور الصفيح، وبعد استعراض النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في مدن أخرى، أكد رئيس المجلس الإداري استعداد الوزارة لدراسة مقترحات بديلة تراعي خصوصيات المدينة، بهدف تحقيق هدف “مدينة بدون صفيح” في أفق سنة 2028، وفق التوجهات المسطرة من قبل الوزارة.
مراد بنعلي
