وجهت؛ البرلمانية حنان أتركين، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر غير المبرر في صرف بدل السكن والتعويض عن الإطعام لفائدة الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف، والتدابير الوقائية والتنظيمية التي ستتخذها لضمان انتظام صرف هذه التعويضات مستقبلا في سائر المستشفيات الجامعية الوطنية، تفاديا لتكرار مثل هذه الاختلالات.
وأكدت أتركين للوزير بأنه قد تم التوصل بشكايات من جمعية الأطباء الداخليين بمراكش تتعلق باستمرار معاناة الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بسبب عدم صرف بدل السكن والتعويض عن الإطعام منذ سنة 2023، رغم أن هذه التعويضات منصوص عليها بوضوح في المرسوم رقم 2.92.527 الصادر في 13 ماي 1993، الذي يمنح الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تعويضات عن السكن والإطعام، باعتبارها جزءا من مستحقاتهم المهنية.
وأفادت أتركين بأنه حسب المعطيات الواردة في هذه الشكايات، فإن إدارة المستشفى الجامعي بمراكش امتنعت عن صرف هذه التعويضات لعدة أشهر متتالية، مما تسبب في أضرار مادية مباشرة للأطباء الداخليين الذين يتقاضون تعويضا شهريا لا يتجاوز 300 درهم عن الإطعام، وهو مبلغ زهيد لا يوازي طبيعة المهام المنوطة بهم، ولا الجهود المضنية التي يبذلونها في أقسام المستعجلات والإنعاش والجراحة وغيرها من المصالح الحيوية.
وتفيد المعطيات أن فئة الأطباء الداخليين المتضررين تنقسم إلى ثلاث مجموعات لم تتوصل بمستحقاتها منذ فترات متفاوتة: فوج 2022: لم يتوصل بمستحقات 7 أشهر، وفوج 2023: لم يتوصل بمستحقات 21 شهراً، وفوج 2024 لم يتوصل بمستحقات 17 شهرا.
وأبرزت أتركين أن هذه الوضعية قد أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية للأطباء الداخليين، خاصة في ظل غياب أي دعم مالي بديل أو تعويض استثنائي.
وأشارت أتركين إلى أن الأطباء المعنيين يزاولون مهامهم في ظروف صعبة داخل المستشفى الجامعي، ويسهرون على التكفل بالمرضى في مختلف المصالح الحيوية، بما في ذلك قسم المستعجلات والإنعاش، وهو ما يجعل استمرار هذا الوضع منافيا لمبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع فئات الأطباء المتدربين داخل نفس المنظومة الصحية.
ونقلت المتحدثة للوزير تأكيد المعنيين أن إدارة المستشفى الجامعي لم تقدم أي تفسير مقنع للتأخر في صرف هذه المستحقات، رغم صدور المقرر الإداري رقم 96 بتاريخ 23 شتنبر 2025، الذي يعترف بأهمية التعويض عن السكن والإطعام لفائدة الأطباء الداخليين، ويقر بضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الوضعية.
ولفتت أتركين إلى أن استمرار هذا الإهمال الإداري يعد حيفا واضحا في حق الأطباء الداخليين، ويهدد توازنهم الاجتماعي والنفسي، كما يعرض جودة التكوين الطبي للخطر ويؤثر سلبا على الأداء داخل المستشفيات الجامعية.
خديجة الرحالي
