أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان الماسي؛ أن الحكومة لم تدخر جهدا في إيلاء قطاع التعليم العالي الأهمية المستحقة، وهو ما تدل عليه النتائج المحققة على هذا المستوى في ظرف زمني قياسي، إذ يقوم المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على كلمة مفتاح: إنها جامعة التميز.
وأبرزت الماسي في مداخلتها باسم الفريق البامي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، أنه لتحقيق الأهداف المسطرة سارعت الحكومة إلى المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، الذي يمثل، تحولا مفصليا في هذه المنظومة، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها، خصوصا مخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وتفعيلا أيضا للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني، وإضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث، وتحفيزه على الانخراط في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، وذلك من خلال تفعيل زيادة مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات.
وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة سارعت إلى تمكين الطلبة الذين لم تتح لهم فرصة الدراسة في المؤسسات ذات الولوج المحدود، من الاستفادة من ثلاث سنوات من التكوين بمسارات التعليم العالي، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، وتوفير 113 مسلكا جامعيا.
وتطرقت الماسي لإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء، والبيو-تكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وإحداث 6 مدن للابتكار، و3 مدن أخرى في طور الإنجاز، بميزانية استثمارية تقدر بـ 200 مليون درهم، ومراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لأسلاك الإجازة والماستر والإجازة في التربية وسلك الدكتوراه، ودعم القدرات اللغوية للطلبة، وتعزيز تكوين الطالب بمهارات حياتية وذاتية ومهارات رقمية، وإطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة مقابل تعويضات مالية شهرية.
وأفادت الماسي أن الحكومة في معالجتها لإشكالية الهدر الجامعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، يظل من أهمها الرفع عدد المنح الجامعية، حيث انتقلت من 409.436 برسم موسم 2021-2022، إلى 420.000 برسم موسم 2023-2024، في أفق تحقيق 450.000 منحة برسم موسم 2026-2027.
وقالت الماسي أنه “بقدر تنويهنا بهذا المجهود الاستثنائي، في ظرفية اقتصادية واجتماعية استثنائية، فإننا نحث الحكومة على بذل المزيد من الجهد من أجل تعميم المنحة الجامعية، وصرفها في وقتها، وكذا الرفع من قيمتها”، مضيفة كذلك “يتعين العمل على الرفع من وتيرة بناء الأحياء الجامعية، بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، بما يسمح باستفادة الطلبة من السكن بمقابل رمزي، وبما ينعكس على جودة التحصيل والتكوين ومحاربة الهدر الجامعي، وبما يخفف من العبء المالي على أسرهم، خصوصا أنهم ينحدرون من شرائح اجتماعية محدودة الدخل”.
ونوهت الماسي أيضا بالجهد الحكومي المبذول بخصوص الميزانية المرصودة للبحث العلمي، التي بلغت 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويندرج ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية، وتنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص جعل البحث العلمي والابتكار رافعة للتنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، والإشعاع الدولي للمملكة.
واعتبرت الماسي أن الإنجازات المحققة في هذا القطاع يجب أن يواكبها عمل دائم ومستمر فيما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية، في اتجاه الرفع من مستوى الجامعات المغربية، وتحسين تصنيفاتها قارية وعربية وعالمية، وكذا العمل في اتجاه تعزيز الشراكة والتعاون بين الجامعات المغربية والدولية، بما يجعل من الجامعة المغربية في مصاف الجامعات المرموقة دوليا، وبما يعزز من السمعة العالمية لبلادنا، إضافة إلى التركيز على الشعب والتخصصات الجامعية الميسرة للاندماج في سوق الشغل.
خديجة الرحالي
