أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خديجة حجوبي في مداخلة قدمتها باسم الفريق، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، في إطار التصويت على كل من مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، أن هذين المشروعين يستحضران السير الحثيث على نهج اللامركزية واللاتمركز في القطاع الصحي تكريسا للإصلاح العميق والشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وجعلها تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
واعتبرت حجوبي في مداخلتها أن هاتين المبادرتين التشريعيتين تحتلان مكانة مركزية في اتجاه إصلاح المنظومة الصحية الوطنية؛ وذلك عبر وضع هيكلة جديدة لهذه المنظومة وفق منظور حديث يتسم بطابع جهوي محض، يأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام الصحي من خلال تحديد الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية وواجباتها وحقوقها ونظام أجورها، وذلك تماشيا مع الإرادة الملكية السامية الرامية لتمكين بلادنا من جهوية متقدمة تشكل مدخلا لديمقراطية محلية حقيقية تعتمد على الكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية وتعنى بتدبير شأنها العمومي الجهوي؛ مكرسة لتنمية مستدامة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
ونظرا لكون هذين النصين التشريعيين يتضمنان أكثر من 11 نصا تنظيميا، جددت حجوبي باسم الفريق البامي التأكيد على ضرورة مواكبة التشريعات عن البرلمان بالنصوص التنظيمية المطبقة لها وإصدارها في الوقت المناسب وآجال معقولة بغاية الاستفادة من أثرها على الواقع الاجتماعي.
وأبرزت حجوبي أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يعد من بين الإصلاحات المهمة التي ستعالج الإكراهات والأعطاب البنيوية والمتمثلة أساسا في النقص الحاصل في الولوج إلى العلاجات الأولية، والخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، وكذلك الخصاص في التجهيزات، ناهيك عن التوزيع غير المتكافئ لعرض العلاجات، كما ستسهم في تجاوز وتصحيح إشكالية التوطين الترابي للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص والذي جعلها تتمركز في محور الدار البيضاء- القنيطرة.
وأشارت حجوبي إلى أن هذه المبادرة التشريعية تحمل في ثناياها العديد من الإجابات الشافية على مختلف التحديات والرهانات ومنها على وجه التحديد العدالة المجالية، وتحديد الإطار المؤسساتي الذي من شأنه تدبير المنظومة الصحية على الصعيد الترابي والجهوي، إضافة لإعادة هيكلته بما يتناسب مع متطلبات وخصوصيات كل جهة، خاصة وأن من المهام المنوطة بالمجموعة الصحية الترابية والواردة في المشروع هي وضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها؛ وإعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي بما يخول عرض العلاجات؛ وإحداث المؤسسات الصحية الجديدة وفق الخريطة الصحية الجهوية.
وأكدت حجوبي أن هذه الإجراءات ستسهم في ضمان توازن وتوزيع عادل ومنصف للبنيات والموارد الصحية، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، ومعالجة أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، وتوجيه الاستثمارات العمومية بالقطاع وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتناغم مع نهج الجهوية المتقدمة، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية على المستوى الصحي في مختلف جهات المملكة.
وبخصوص مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، اعتبرت السيدة حجوبي أن مقتضيات هذا المشروع؛ تعد مدخلا أساسيا ومحوريا لإصلاح ومعالجة معظم القضايا والتحديات والعقبات التي تقف عائقا أمام تطوير المنظومة الصحية، لاسيما تلك المتمثلة في الخصاص الحاد والمزمن في الموارد البشرية، الذي يقدر بحوالي 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض؛ بالإضافة للخصاص المسجل في الأساتذة الأطباء، سيما وأن هذا الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الصحية في مختلف التخصصات وتوزيعها غير المتكافئ كانت موضوع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021.
وتطلعت حجوبي أن تشكل وضعية الإلحاق والاستيداع التي يوجد عليها مهنيو الصحة المنصوص عليها في المشروع؛ بوابة نحو التخفيف من حدة الخصاص التي تعاني منها العديد من المستشفيات في مختلف التخصصات، كما هو الشأن بالنسبة لخيار التوظيف الجهوي والتشغيل بموجب عقود المفضي للترسيم بالتوازي، والتي هي إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات التي يشهدها توزيع الموارد البشرية الصحية.
وأوضحت البرلمانية البامية أن الأطقم الطبية بقدر ما هي في حاجة إلى اعتماد نظام فعال للأجور محفز لمهني الصحة؛ بقدر ما هي في حاجة إلى استقرار نفسي واجتماعي وعائلي، مثمنة في هذا الإطار عاليا التنصيص على تمكين مهنيي الصحة من حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وكذلك تيسير الالتحاق بالإدارة المركزية كما أن هذه الأطقم في حاجة دائمة إلى التكوين والتكوين المستمر والتقييم الدوري للأداء والتعويض عن الأخطار المهنية مع ضرورة الحرص على اعتماد الترقية لهذه الفئة في وقتها.
خديجة الرحالي
