صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الجمعة 3 دجنبر 2021.
وفي مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أكد المستشار البرلماني الشيخ احمدو دابدا، أن الحكومة قدمت الحكومة مشروعا يتلاءم مع متطلبات المرحلة، ويقدم إجابات لمجموعة التساؤلات المجتمعية، ويضع المقومات الأساسية للإنعاش الاقتصادي والتحول الاجتماعي والإصلاح في كل أبعاده، من أجل تسريع مسار الوصول إلى الظروف والمناخ اللازم، لتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد، وتحقيق كل أهدافه لتضمن بلادنا المكانة التي تليق بها بين الأمم الكبرى.
وشدد دابدا، في مداخلته، أن الحكومة قدمت مشروعا لمسنا فيه حسن النوايا في جعل السنوات المقبلة سنوات التحول التنموي العادل والمنصف لكل المغاربة، خاصة في البعد الاجتماعي الذي جاءت فيه حزمة من الاجراءات، التي تهم برنامج تعميم الحماية الاجتماعية كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك، مبرزا أنه بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.
وقال دابدا، “لهذه الأسباب صوتنا بنعم على مشروع القانون المالي برسم سنة 2022، ونؤكد أننا سنظل دائما في تنسيق مع السلطة التنفيذية للنجاح جميعا في البرامج الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وفق ما يتيحه لنا الدستور على مستوى التشريع ومراقبة السياسات العمومية”.
وأضاف المستشار البرلماني، “لقد جاء قانون المالية في ظروف نعلم جميعا صعوبتها ودقتها، لكن الحكومة اجتهدت بشكل كبير في تحضير مشروع ينسجم مع تحديات المرحلة، وذلك من خلال العمل على جعل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في قلب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والشروع الفعلي في تنزيل البرنامج الحكومي عبر البرمجة التقنية لجملة من البرامج التي تستهدف الشباب والفئات الهشة، وكذلك الاستمرار في ديناميات الانعاش الاقتصادي والإصلاحات الكبرى المرافقة لهذا المسار الهام، في سعي بلادنا لتخطي تبعات جائحة كوفيد 19 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.
واسترسل المتحدث ذاته قائلا، “المستجدات الضريبية والجمركية، تنسجم مع متطلبات المرحلة، وهنا نثمن بشكل عالي تفاعل الحكومة الايجابي مع جملة الاقتراحات والتعديلات التي تم تقديمها في سياق مناقشة المشروع، ولا بد في هذا الإطار، أن نثمن ما جاء في مشروع قانون المالية فيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية، التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم، وكذلك السعي الفعال للحكومة لتنزيل القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيمكن من الوصول الى نظام جبائي عادل ومنصف وقادر على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
سارة الرمشي
