كشفت دراسة حول ندرة المياه في المغرب أن سياسات الري سواء السابقة أو الحالية هي سياسات غير متوازنة، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تسير مع التنمية القروية والاقتصادية جنبا إلى جنب من خلال نهج شامل.
وأضافت الدراسة التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن إدارة المياه في المغرب لا تزال تحكمها خطط الطوارئ المائية لسببين رئيسيين، ويتعلق السبب الأول بسياسات توفير وتخزين الماء تركز على الخصائص التقنية أكثر من إدارة الماء والتغييرات الطارئة على ممارسات الفلاحين، ثانيا، سياسات الري تتجاهل الفلاحين المعيشيين، الذين لا تزال سبل عيشهم تعتمد على الأراضي البعلية والماشية بسبب أن المغرب يعطي أولوية الري للصادرات، مضيفة أنه يتم استخدام 80 في المائة من موارد المياه الصالحة للاستخدام للري و15 في المائة من”الأراضي الفلاحية الصالحة” في المغرب، والتي تساهم بنسبة تصل إلى 75 في المائة من الصادرات الزراعية للبلاد، مما يؤدي إلى خطط طوارئ مستمرة ضد الجفاف ونقص المياه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأمطار لتحقيق أمنها الغذائي، وهو ما لوحظ بعد تأثير الجفاف خلال هذا العام (2020) على إنتاج الحبوب، و تعتمد بشكل كبير أيضا على الاستيراد، و إعطاء الأولوية لتخزين المياه لتطوير الأعمال ومخطط المغرب الأخضر قد أدى إلى تفاقم هذا الوضع.
وللإشارة فإن الحكومة تبنت “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، بكلفة مالية تصل إلى 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).
إبراهيم الصبار
