كشف رؤساء الدول والحكومات المنتمية للاتحاد الإفريقي، يوم الجمعة 01 يناير 2021، رسميا، عن إطلاق المبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك خلال حفل افتراضي أقامته الأمانة العامة للمنطقة القارية، التي يوجد مقرها بآكرا .
وجرى تحديد موعد هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في شهر دجنبر الماضي، من طرف رؤساء الدول والحكومات لـ54 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت عن طريق الفيديو حول المنطقة القارية.
وحسب قادة الدول الإفريقية، فإن هذا الإطلاق الرسمي للمبادلات التجارية يشكل مرحلة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي، وذلك في واحدة من أهم مناطق التجارة في العالم، مع 1,2 مليار مستهلك حاليا، وحوالي 2,5 ملايير في سنة 2050.
وكان الإعلان الرسمي عن هذا المشروع قد تم في 21 مارس 2018 خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتي انعقدت في العاصمة الرواندية “كيغالي”.
وخلال تلك القمة، أكد الملك محمد السادس، أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا”.
وأوضح الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في كيغالي أنه “ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”.
وجدد المغرب، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي صادقت في شهر دجنبر الماضي على إطلاق المبادلات التجارية اعتبارا من فاتح يناير الجاري، تأكيد التزامه بتنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية باعتبارها دعامة للتكامل الاقتصادي، مؤكدا استعداده للمساهمة في تقدم العمل المفضي إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والشروع في المبادلات التجارية.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، قد أكد، خلال هذه القمة الاستثنائية، أن “إفريقيا مستعدة للانخراط في اتجاه التجارة التفضيلية على مستوى القارة”، مشيرا إلى أن حلما قديما راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية يجري تحقيقه الآن.
إبراهيم الصبار
