قدم الحو المربوح استقالته من رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجهة درعة تافلالت، وذلك يومه الجمعة 15 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما وصفه بمنطق التدبير الانفرادي والمهيمن للحبيب الشوباني الذي يرأس الجهة.
وجاء في وثيقة الاستقالة، التي حصل عليها موقع PAM.MA اتهام صريح من المربوح لرئيسه في الجهة، بـ”تبخيس” لجنة الميزانية، واعتبارها ” مجرد آلية للتصويت وتمرير قرارات تتخذ خارجها، مما أدى إلى مراكمة أخطاء عديدة كان بالإمكان تفاديها لو كان التدبير فعلا جماعيا وتشاركيا”.
وقال المربوح أنه كان يتطلع إلى وضع خبرته وتجربته التي راكمها لسنوات طويلة في العمل الجهوي والمحلي وكذا البرلماني والدولي، في خدمة الجهة وأبنائها، يحدوه في ذلك إيمان راسخ بأن الجهوية المتقدمة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، لايمكن أن تبنى إلا بسواعد نخب جهوية حاملة للمشروع الجهوي بكل أبعاده التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤمنة بأن العمل السياسي النبيل لايمكن أن يحقق أهدافه إلا من خلال نكران الذات وإعلاء المصلحة العامة، ووضعها فوق كل اعتبار، بحسب قوله الذي جاء فيه أنه فوجئ باستحالة تحقيق هذه الآمال والتطلعات والانتظارات على أرض الواقع، بالإخلاص اللازم والوفاء الكامل للقيم والمبادئ التي يؤمن بها.
في حديثه إلى الموقع، أكد المربوح رفضه أن يكون شاهدا على “مجزرة” القوانين في جهته، مشيرا إلى “الخروقات” التي شابت جدول أعمال دورة يوليوز لجهة تافيلالت، التي انعقدت يومه الجمعة.
واستنكر المربوح ما وصفه بـ”التحايل” على جدول أعمال الدورة بتحميل الجهة مسؤولية تمويل وإصلاح العديد من الطرق الوطنية، التابعة بنص القانون لوزارة التجهيز، مضيفا أنه طالما أثار الموضوع تحت قبة البرلمان، إلا أن رئيس الجهة لم يكترث للأمر، وعمد إلى “التلاعب” في الاختصاصات التي يكفلها المشرع للجهة، عبر إثقال كاهلها المالي بزيادة مساهمتها في إصلاح الطرق من 15 في المائة إلى 30 في المائة.
وقال المربوح الحو، إنه اضطر إلى تقديم استقالته أثناء الدورة، لوضع حد لمسلسل الخروقات القانونية، بدءا من عدم احترام الآجال القانونية لتقارير اللجن، وغياب النصاب القانوني في أكثرها، وصولا إلى محاضر الدورات السابقة، التي لم يتوصل بها مستشاروا الجهة، رغم أنف القانون الذي ينص على ذلك.
وختم المسؤول الجهوي، الذي يشغل منصب نائب برلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، (ختم) حديثه بالقول أنه سيطالب بلجنة لتقصي الحقائق، للكشف عما تعيشه جهة تافيلالت من “مذبحة” للقانون، على حد تعبيره.
