دعت؛ البرلمانية زينب السيمو؛ إلى توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل فئات مهنية تعاني من هشاشة أوضاعها، وفي مقدمتها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، مؤكدة أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ السلم الاجتماعي من خلال تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
وأوضحت السيمو، في تعقيب إضافي موجه إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن الحوار الاجتماعي ينبغي ألا يظل محصوراً في بعض القطاعات، بل يتعين أن يمتد إلى مختلف المجالات، بما فيها قطاعات التهيئة الحضرية والخدمات، مع إيلاء عناية خاصة للفئات التي تشتغل في ظروف مهنية واجتماعية صعبة.
وشددت عضو الفريق النيابي للبام على ضرورة تفعيل مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على تنزيلها بشكل شامل وفعلي، بما يضمن استفادة جميع الأجراء من الحقوق التي تكفلها، ويحميهم من أشكال الهشاشة والاستغلال في علاقات الشغل.
كما أثارت وضعية الأجور، داعية إلى ضمان احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم الاكتفاء بزيادات محدودة لا تستجيب لانتظارات العاملين ولا تنعكس بشكل ملموس على أوضاعهم المعيشية، خاصة بالنسبة إلى حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة.
وفي السياق ذاته، دعت السيمو إلى تعزيز دور الجهات المعنية بالاستثمار والتشغيل في معالجة هذه الإشكالات، بما يسهم في تحسين ظروف العمل، وتوسيع فرص الإدماج المهني، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وصون الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء.
وأكدت أن ترسيخ السلم الاجتماعي يمر عبر حوار اجتماعي شامل ومنصف، يضع الفئات المهنية الهشة ضمن أولوياته، ويضمن التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية.
خديجة الرحالي
