شكل موضوع بلورة “الميثاق الوطني من أجل للتنمية”، محور لقاء تشاوري عقدته مساء اليوم الثلاثاء، بالرباط اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وجرى هذا اللقاء التشاوري بمشاركة نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
وقال السيد شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عقدت اللجنة خلال الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع، لقاءات مع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكذا مع الهيئات النقابية، والفاعلين الاقتصاديين من أجل عرض مضامين تقرير اللجنة.
وأوضح السيد بنموسى أن انعقاد هذا اللقاء جاء بناء على دعوة من مجموعة من الأحزاب لتدارس عدد من الأسئلة المتعلقة بتقرير النموذج التنموي الجديد، والتوصيات التي جاء بها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة لمواصلة النقاش حول الآليات التي جاء بها التقرير، إضافة إلى شرح مرامي توصياته، والأهداف التي يتوخى تحقيقها.
من جهتهم سجل الأمناء العامون للأحزاب الممثلة في البرلمان ، في تصريحات مماثلة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتفاعل مع تقرير النموذج التنموي الجديد، وسبل الاعتماد عليه في مخططات الأحزاب ومبادئها المركزية، “من اجل ضمان نفس سياسي وتنموي جديد لبلادنا”.
وأكدوا على ضرورة “إعطاء أمل جديد للمواطنات والمواطنين”، مبرزين أن النموذج التنموي الجديد حدد أولويات واختيارات وأهداف مسطرة على المديين المتوسط والبعيد.
وأشاروا الى أن هذا اللقاء يروم بلورة تصور حول الميثاق الوطني المنصوص عليه في التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، وكيفية صياغته، وتحديد أهدافه، وأسباب نزوله، وطبيعته ومضمونه، مؤكدين انه سيتم عقد لقاءات أخرى من أجل الوصول الى رؤية مشتركة.
واعتبرت الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء أن الأهم في هذه المحطة “هو كيفية مساهمة الأحزاب السياسية من موقعها في بلورة الميثاق الوطني للتنمية، الذي سيشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة”، مؤكدة أن اقتراحاتها “ستشكل من دون شك إضافة قوية خلال الصياغة النهائية للميثاق”.
وفي سياق ذي صلة، أعرب ممثلو الاحزاب المشاركة في اللقاء عن أملهم في أن يأخذ الاعتبار الديمقراطي والدستوري والسياسي والمؤسساتي مكانه الطبيعي الذي يستحق في هذا الميثاق، “لكي تنخرط بلادنا في مسار جديد بأفق تنموي أفضل مما هو عليه اليوم” مسجلين أن هناك عددا من القضايا التي سيتم العمل على إبرازها في هذه الوثيقة.
ويقترح تقرير النموذج التنموي الجديد آليتين للتفعيل ، من بينها ميثاق وطني للتنمية، الذي يطمح أن يكون لحظة توافق والتزام للقوى الحية للأمة حول مرجع مشترك يتقاسمه الجميع.
ومع
