سعيد ضور يقدم قراءة نقدية مفصلة في مشروع قانون المالية لسنة 2019

تشهد المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2019، التي انطلقت أمس الخميس 25 أكتوبر بمجلس النواب، تدخلات قوية لفريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قدم من خلالها الفريق قراءة نقدية من موقع المعارضة لهذا المشروع، الذي يعتبر الفريق أنه يأتي في ظرفية خاصة تتسم أساسا بالاحتقان الاجتماعي والضبابية في المشهد

السياسي.

هذا الموقف تماهت معه مداخلة النائب البرلماني سعيد ضور، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق البام، الذي أكد أن مشروع قانون المالية لهذه السنة وثيقة جافة تحمل مجموعة من الإجراءات والتدابير، التي لا تولي أهمية قصوى للعمل الاجتماعي، موضحا أن الحكومة حرصت على ضمان التوازنات الماكرواقتصادية والبحث عن الموارد، ولو على حساب المواطن، بما ينسجم مع توجيهات المؤسسات الائتمانية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واعتبر سعيد ضور أن الظرفية الحالية تتسم بتصاعد نسبة الغضب من السياسات الحكومية، سواء في مجال التعليم أو الصحة، وهما القطاعان اللذان يشهدان نسبا كبيرة من الاحتجاجات، بسبب تدني مستوى الخدمات، وصعوبة الولوج إليها، إذا توفرت، رغم ما يرصد للقطاعين من ميزانيات ضخمة.

وعلى المستوى السياسي، قال ضور “بلادنا تعيش ضبابية في المشهد السياسي غير مسبوقة، يعزز للأسف شعور المواطن بعدم جدوى العمل السياسي، خصوصا أن الأحداث الأخيرة تؤكد فعلا سعي العديد من الفاعلين إلى تبخيس العمل السياسي، وتؤكد أيضا أن بعض الأحزاب تخلت عن أدوارها الحقيقية في التأطير والتنشئة، وصارت تبحث عن مكاسب ظرفية تجعل صورتها لدى المواطن مهزوزة إلى أقصى الحدود، ولا أدل على ذلك أن المواطن البسيط صار يستغل هفوات بعض السياسيين للتشهير بهم وإظهارهم بمظهر الانتهازيين الذين لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية”.


الإجراءات المقترحة لا ترقى إلى مستوى طموحات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين

أكد سعيد ضور أن الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يراهنون على مشروع قانون المالية من أجل تلبية مطالبهم وانتظاراتهم، أو على الأقل جزء منها، غير أن الإجراءات المقترحة لا ترقى إلى مستوى الطموحات، معتبرا أن مشروع القانون تضمن عددا من المقتضيات الجبائية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الموارد اللازمة للميزانية من أجل تمويل البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، حيث لم تجد بدا من اللجوء إلى رفع الضرائب والخوصصة والاقتراض لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية، وهذا دليل آخر على أن الحكومة فشلت في إيجاد صيغ مبتكرة لا تمس جيوب المواطنين.

“نعتقد أن الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول أخرى غير رفع وتوسيع وعاء الضرائب التي تفرض على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وتساهم في عرقلة نموها”، يقول سعيد ضور، مضيفا أن “عجز الميزانية مستمر والمديونية التي تذهب للاستهلاك متفاقمة، ما جعل المغرب يعاني مشاكل على مستوى أداء الديون وفوائدها، وهي أموال كان من الممكن استثمارها في أمور تنفع البلاد والعباد”. كما أشار المتحدث إلى أن “العديد من المقاولات المغربية تعيش أوضاعا صعبة، وما يزيد من معاناتها هو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي وصلت إلى مبالغ قياسية تقدر بالملايير، لذلك نقترح ضرورة التفكير في صيغ توافقية تسمح للمقاولات بإعادة جدولة الديون المترتبة عليها”.

مشروع قانون مالية 2019 لم يراع التحول الجاري في إعادة هيكلة الدولة

قال سعيد ضور إن مشروع القانون المالية لـ 2019، هو إعادة نسخ مشاريع قوانين المالية السابقة، دون الأخذ بعين الاعتبار التحول الجاري في إعادة هيكلة الدولة من خلال التنزيل التدريجي للجهوية المتقدمة، وإعادة تبويب الميزانية بناء على برامج وأهداف محددة، على مدى ثلاث سنوات، ومراجعة توزيع الحصص المالية على القطاعات الوزارية بالارتكاز على تحديد الأولويات، مضيفا أن الحكومة لم تحاول الاجتهاد في إعادة تركيب ميزانية عامة بناء على ما تتطلبه الجهات الاثنتا عشرة، وهذا دليل آخر على أن الحكومة تمارس السياسة من منظور حزبي ضيق، إذ كان عليها صياغة ميزانية عامة لكل جهة، من خلال توقيع عقود برامج، لتنفيذ المشاريع التنموية بتنسيق مع رؤساء الجهات والولاة والعمال ورؤساء المجالس الإقليمية والبلديات.

وأضاف، أن رفض الحكومة إعداد ميزانية خاصة بكل جهة على حدة ليس بسبب إكراهات مالية أو اقتصادية، أو حتى بشرية، بل تمليه أجندات سياسية ضيقة، طالما طالب حزب الأصالة والمعاصرة

بإبعادها عن كل نقاش يهم مشروعا بحجم قانون المالية الذي يهم المواطن والوطن برمته.


مالية 2019 ينبغي أن يفتح آمالا جديدة للشباب المغربي على جميع المستويات

أما بالنسبة لمناصب الشغل، كشف النائب البرلماني عن البام أن الحكومة خصصت 25 ألفا و228 منصبا ماليا في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وهو ما يؤكد أنها غير قادرة على فتح أكثر من مناصب الشغل المقترحة في مشروع الميزانية لتفادي انتقادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالنظر إلى أن كتلة الأجور تعتبر مرتفعة، إذ سيكلفالموظفون، خلال السنة المقبلة أزيد من 112 مليار درهم، ما يمثل 49 في المائة من المداخيل الجبائية المنتظرة.

وكشف ضور أن الحكومة ستلجأ، إضافة إلى المناصب المالية المفتوحة في الميزانية، إلى التشغيل بالتعاقد، الذي تراهن عليه بشكل كبير من أجل التقليص من البطالة، لكن الواقع يؤكد أن هذه الصيغة في التشغيل ليست مجدية وتخلق العديد من المشاكل، مذكرا، في ذات السياق، بنتائج البحث الأخير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط والذي يشير إلى أن أزيد من 79 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة.

وأضاف قائلا “قانون المالية ينبغي أن يفتح آمالا جديدة للشباب المغربي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في توفير مناصب الشغل لاستيعاب حجم البطالة التي ترتفع في صفوف هذه الشريحة، وبالتحديد حاملي الشهادات”، مضيفا “في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن إحداث 25 ألف و228 منصب شغل، إنجازا، وتعتبره هدية حكومية غالية، نرى أن عدد هذه المناصب لا يكفي لاستيعاب بطالة داخل حي من أحياء المدن الكبرى”.

سارة الرمشي

Retour en haut

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat

composition du bureau exécutif des femmes du PAM

Nom complet La propriété Région
Qloub Fitaḥ La présidente de l'Organisation des femmes du PAM Mon pays
Nadia Bezandaf Première vice-présidente Mon pays
Samira Salih Benani La deuxième vice-présidente Drâa-Tafilalet
Fatima Al-Tusi Trésorière Mon pays
Loubna Aknachich Première vice-présidente Mon pays
"Souris d'une femme" Deuxième adjointe Mon pays
Donia et Douguiri prévu Rabat
Essma Barkita Première vice-présidente Rabat
Lala Islamābād Deuxième adjointe Rabat
benaddi_hassan_b027e48659
Août 2008
Fondation du parti et élection de M. Hassan Benali comme secrétaire général
biadiallahconfe_304286227
20-22 février 2009
La tenue de la première conférence nationale du parti de l'Authenticité et de la Modernité (PAM), sous le slogan : "Une autre éthique politique", et l'élection de Monsieur Cheikh Biadillah comme secrétaire général.
bakkouripam_438777855
17-19 février 2012
La tenue de la deuxième conférence nationale, sous le slogan : " Ensemble, pour gagner les paris ", et l'élection de M. Mostafa Bakouri, secrétaire général du parti
https___cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing
22-24 janvier 2016 :
La tenue de la troisième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc des Régions : engagement conscient et responsable", et l'élection de M. Ilyas El Omari en tant que Secrétaire général du Parti
benchamass
2018
Tenue d'une session extraordinaire du Conseil national du parti, et élection de M. Hakim Benchamas comme Secrétaire général
ouhbi
7-9 février 2020
La tenue de la quatrième conférence nationale, sous le slogan : "Le Maroc pour tous", et l'élection de Monsieur Abdelatif Wahbi comme secrétaire général du parti
Screenshot from 2026-02-15 17-33-10
19-20 mai 2023
Tenue de la Conférence Nationale Constitutive de l'Organisation des Femmes du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " L'autonomisation globale des femmes, fondement du développement et de l'égalité ", et l'élection de Mme Guelloub Fetah présidente de l'organisation
9yada jama3ya
9-11 février 2024
La tenue de la cinquième conférence nationale du parti sous le slogan " Renouvellement de soi du parti pour assurer sa continuité ", et le choix pour la première fois au Maroc de la formule de leadership collectif
liberalinternational
décembre 2024
Rejoindre l'Internationale Libérale
salahabkari
26-27 septembre 2025
Tenue de la deuxième conférence nationale de l'Organisation de la jeunesse du Parti Authenticité et Modernité, sous le slogan : " La jeunesse mène, l'espoir revient ", et élection de M. Salahdine Abqari à la présidence de l'organisation