أكدت الأمينة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، سلمى بنزوبير، أن البام لديه إرادة حقيقية في اعتماد المقاربة التشاركية، وذلك بحسن الإستماع إلى مطالب ومقترحات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، والعمل معهم على إنتاج وإنضاج حلول واقعية وفعالة للمشاكل التي تعيق تطور مجتمعنا بجميع فئاته.
ونوهت السيدة بنزوبير، في كلمة لها، بمخرجات ومقترحات اللقاء التواصلي، الذي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بالخميسات، اليوم الأحد 14 يوليوز 2024، حول موضوع “دور الجماعات الترابية في دعم قطاع التعليم، وآفاق التعليم العالي بالخميسات”، مؤكدة أنها تعكس طموحات وتطلعات بنات وأبناء الإقليم، الكفيلة بتحقيق تنمية عادلة وشاملة تتيح للجميع فرص الرقي الاجتماعي والحياة الكريمة.
وشددت المتحدثة على انخراط الأمانة الجهوية للبام بجهة الرباط سلا القنيطرة الكامل في دعم التوصيات والمقترحات المعقولة التي يمكن تحقيقها، من أجل الترافع عليها ومواكبتها لتنزيلها على أرض الواقع.
وأشارت الأمينة الجهوية إلى أن المرجعيات الوطنية المؤطرة للمنظومة التربوية، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للمجلس الاعلى للتربية والتكوين وغيرها، تحث جميعها على أهمية الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية، من أجل الإسهام في تمويل منظومة التربية والتكوين.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن الفصل 31 من دستور المملكة ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
وبخصوص العمالات أو الأقاليم، تضيف بنزوبير، أنه بموجب المادة 79 من القانون المنظم 14-112 تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي من ضمنها، النقل المدرسي في المجال القروي وتشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم.
كما عرجت السيدة بنزوبير للحديث عن المادة 86 التي تنص على اختصاصات العمالة أو الإقليم في دعم التعليم في مجالات تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات، والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
واعتبرت الأمينة الجهوية أن المشرع قد أعطى للجماعات الترابية اختصاصات كبيرة وعزز أدوارها، من أجل الإسهام في دعم قطاع التعليم بالوسائل والامكانات الكفيلة بتوفير الحاجات الاساسية، المرتبطة بالبنيات والتجهيزات المدرسية وخصوصا بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية، مشيرة إلى أن عدد المدارس الجماعاتية، برسم السنة الدراسية 2022-2021، بلغ ما مجموعه 226 مدرسة، أي بنسبة %67 من مجموع المدارس التي تمت برمجتها، والبالغ 338 مدرسة جماعاتية، منها 188 مدرسة ضمن البرنامج الاستعجالي، و150 ضمن برنامج توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.
الخميسات: تحرير: سارة الرمشي / تصوير: المصطفى جوار
