“الحياة السياسية لا يجب أن تكون مجرد شعار” بهذا التصريح الصحفي عنونت يومية الأحداث المغربية حوار مفصلا مع القيادي البامي سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال عدد نهاية الاسبوع الماضي.
كما تحدث في تفاصيل الحوار عن مؤلفه الذي يتطرق في مضمونه إلى ” تخليق الحياة السياسية ودوره في التنمية ” وتم تقديمه بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في دورته الأخيرة، المستوحى من تجربته الشخصية داخل بعض المؤسسات التمثيلية، في إطار استيعاب وفهم المعيقات المبطئة لوثيرة التنمبة ببلادنا.
وخلص د. سمير بلفقيه في مضمون مؤلفه إلى أن المدخل الجوهري لإعادة الثقة لدى المواطن في حكامة منظومة تدبير الشأن العام هو التخليق والوضوح والشفافية، مما سيذكي ويرفع منسوب انخراط هذا المواطن في دينامية التنمية ببلادنا.
وفي نفس السياق، ذكر القيادي سمير بلفقيه بمحتوى الرسالة الملكية الموجهة مؤخرا إلى البرلمان بغرفتيه، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها لتكون ذات طابع قانوني ملزم، وهو الأمر الذي يعكس أن تخليق العمل السياسي أصبح هاجسا على أعلى مستويات الدولة، وفق إفادات سمير بلفقيه.
إلى ذلك، وفي معرض تقديمه لجواب عن تساؤل يهم مدى تأثير بعض القضايا والملفات الاخلاقية على موقع ” البـام” داخل التحالف الحكومي وداخل المشهد السياسي بصفة عامة، عقب سمير بلفقيه قائـلا “إن قدر الحزب أن يعيش عدة صراعات وقضايا اغلبها من خارج الحزب ومنها ما هو كذلك داخلي، أكبر وأصعب بكثير من هذا النوع من القضايا، واستطاع الحزب أن يكتسب قدرة هائلة على تجاوز الأزمات والخروج منها أقوى من قبل، مبرزا أن خصوصية هذا النوع من القضايا والملفات وعلاقته بمنسوب الثقة لدى المواطن في العمل السياسي، يفرض على الحزب التعاطي بذكاء سياسي وحكمة في احترام تام للقانون الأساسي للحزب ونظامه الأساسي.
كما أدلى سمير بلفقيه برأيه بخصوص وضعية الأغلبية الحكومية قبيل الدخول السياسي الجديد، من خلال استحسانه لحال الاغلبية مبرزا أن وضع التحالف الحكومي أفضل بكثير مما كان عليه الحال في الحكومات السابقة، كما نوه بالدينامية التي يعرفها حزب الاصالة والمعاصرة اليوم بعد المؤتمر الخامس والتوجه الصارم نحو رسم معالم ترسانة أخلاقية تهم العمل السياسي لا تستثني احد من القمة الى القاعدة.
من جانب آخر ، أفاد سمير بلفقيه أن مواجهة التغيرات المناخية ونذرة المياه، والتشغيل ووتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجويد مناخ للاستثمار مع مواصلة تنزيل مضامين الدولة الاجتماعية، والورش التشريعي الذي سيهم مشاريع قوانين مهمة كالقانون التنظيمي للإضراب. تبقى من أهم الملفات الأكثر إلحاحية والتي ستطرح على الاغلبية الحكومية في الدخول السياسي القادم.
يوسف العمادي – بتصرف
