قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ إن جزءا كبيراً من خطة الإصلاح التي باشرتها الحكومات السابقة تحت عنوان حذف الدعم عن المحروقات في 2016، وصولا الى حذف دعم مادتي الغاز والسكر مقابل منح تعويضات للمواطنين المستحقين، قد توقفت بسبب جائحة كوفيد 19، وبسبب الارتفاع المهول في أسعار هذه المواد في السوق العالمية”، مبرزا أن هذا الإصلاح تضررت منه لحدود الساعة شرائح كبيرة من الأسر المغربية.
وأضاف شميس، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، “دروس جائحة كوفيد 19 والمشاكل الجيوسياسية الدولية وتأثر سلاسل التوريد العالمية، وانعكاسات ذلك على أزمة الغلاء التي تعرفها السوق المغربية كما تعرفها كل دول المعمور، يعيد طرح النقاش من جديد حول موضوع إصلاح صندوق المقاصة، ويثير الكثير من الأسئلة حول سلامة قرار حذف الدعم، ويؤكد بالمقابل الدور المحوري الذي مازال يقوم به صندوق المقاصة، سواء على مستوى الدعم الموجه لاستيراد القمح وغاز البوتان والسكر، أو على مستوى 17 مليار درهم، التي تم رصدها للصندوق، والتي أسهمت في تعزيز القدرة الشرائية، وكذلك على مستوى المبادرة المبتكرة للحكومة الحالية المتمثلة في دعم مهنيي النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، كجزء من إبداع حلول جديدة عبر دعم نسبي موجه إلى هذا القطاع”.
وشدد المستشار البرلماني على أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يعتبر أنه في ظل الوضعية الوبائية العالمية والجيوسياسية والاقتصادية لا يمكن مواصلة إصلاح المقاصة بنفس فلسفة الحكومات السابقة، داعيا الحكومة للانفتاح على مجلس المستشارين وعلى كل القوى الحية في البلاد، لفتح النقاش المجتمعي حول إصلاح نظام المقاصة، موضحا أن هذا النقاش فوت على المغرب فرصة طرحه والتشاور بشأنه في الحكومات السابقة وخلال ظروف اقتصادية واجتماعية عادية، مما يجعل من التشاور العمومي حول الموضوع ينطلق من مقاربة تعكس مفهوم الدولة الاجتماعية، مقاربة قائمة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز استهداف برامج الدعم للفئات الهشة، والبحث عن بدائل جديدة في علاقة بالدعم، بما يقوي التماسك الاجتماعي الذي تجسده المشاريع الاجتماعية المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
سارة الرمشي
