أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ أن ورش إصلاح الإدارة يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن الوضع الحالي يتطلب إيلاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب.
وأوضح شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أنه يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، مبرزا أن توظيف التكنولوجيات الحديثة يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ، مضيفا أنه سبق للفريق أن أكد على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة.
وسجل المستشار البرلماني بارتياح “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، نسجل كبير البوادر الإيجابية لحصيلة وأداء الوزارة في الشق المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، عبر سلسلة من التدخلات والتدابير المعتمدة سواء بشكل عمودي أو أفقي، وفق ما هو مسطر ضمن البرنامج الحكومي، مع متم السنة الأولى من الولاية الحكومية والتي ننتظر منها المزيد في إطار تحالف حكومي منسجم وقوي مواكب لتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة”.
وقال شميس “نود أن نؤكد على أهمية ما تحقق لحد الآن، في إطار تطوير وتقوية سياسة تقريب الإدارة من المواطن، والتي لها صورتان عبر تقريب المرافق العمومية في إطار سياسة المزاوجة بين منهح التقريب الترابي عبر إعمال عدم التركيز ونمط اللامركزية، وعبر بوابة الإدارة الإلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية المجسدة في التطبيقات الالكترونية والمواقع الإلكترونية، من قبيل التوقيع الإلكتروني ومكتب الضبط الرقمي، والحامل الإلكتروني، وإعمال بوابة للشكايات وبوابة شفافية، وبوابة لتحديد الموقع الجغرافي للمرفق وفضاء النشر الاستباقي، والبوابة الوطنية “إدارتي” وتبني خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023.
وكشف المتحدث ذاته، أن الغاية من تقريب الإدارة من المواطن هي تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين في إطار قواعد التدبير العمومي الجديد، عبر تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وتقديم خدمات بجودة وتقليص مساطرها وكلفتها مع تعزيز الشفافية والرقابة، في إطار محاربة الفساد الإداري وتحديد المسؤوليات الإدارية، وتعزيز التواصل العمومي بين الإدارة والمرتفق، وبالتالي الإسهام في تحفيز الاستثمار عبر تجويد مناخ الأعمال، وفي الشق المتعلق بالرقمنة فهي تمكن من نزع الصفة المادية عن المساطر الإدارية وتمكن المرتفق من ربح الوقت والإدارة من تقليص الكلفة المالية والموظف من الجهد، وبالتالي الإسهام الإيجابي في الرفع من قيمة الناتج الداخلي الخام أي تحقيق التنمية.
سارة الرمشي
