دعا المستشار البرلماني حسن شميس؛ إلى اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، تقوم على تجديد موارده البشرية، وتوسيع قاعدة التكوين المهني، وتعزيز جاذبية الحرف لدى الأجيال الصاعدة، بما يضمن استمراريتها ويرفع قدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
وأكد شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التحديات التي تواجه القطاع تستدعي تجاوز المقاربة التي تحصر مسؤولية النهوض به في الوزارة الوصية والمهنيين، نحو تعبئة جماعية لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالنظر إلى ترابط الإشكالات المطروحة، لاسيما في مجالات التكوين والتأطير والتوجيه المهني، وضمان انتقال الخبرات والمهارات الحرفية بين الأجيال.
وفي هذا الإطار، شدد المستشار البرلماني على أهمية إدماج التعريف بحرف الصناعة التقليدية ضمن منظومة التوجيه المدرسي، من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية وتنظيم أنشطة تطبيقية يؤطرها حرفيون ومعلمون مهنيون، بما يتيح للتلاميذ اكتشاف خصوصيات هذا المجال والتعرف على فرصه المهنية والاقتصادية، مبرزا، في هذا السياق، استعداد المهنيين للمساهمة في هذه المبادرات، عبر نقل خبراتهم إلى الناشئة وتعزيز حضور التربية الفنية والحرفية داخل الفضاء المدرسي.
كما أثار شميس إشكالية الخصاص في اليد العاملة المؤهلة، وما يرتبط بها من تراجع إقبال الشباب على تعلم الحرف التقليدية، داعيا إلى تقوية برامج التكوين والتدرج المهني وتوسيع نطاق الاستفادة منها، معتبرا أن برامج من قبيل التدرج المهني و”كنوز حرفية” تشكل آليات مهمة لتأهيل الكفاءات وضمان استمرارية المهن، غير أن أعداد المستفيدين تظل دون مستوى الحاجيات الفعلية للقطاع.
ولتجاوز هذا الوضع، طالب بإقرار منحة مالية لفائدة المتدربين في إطار برنامج التدرج المهني، على غرار الدعم المخصص للمتدربين بمؤسسات التكوين المهني، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تحسين ظروف التكوين، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالحرف التقليدية، وتعزيز جاذبيتها باعتبارها مسارا مهنيا منتجا وقابلا للتطور.
وعلى صعيد تنمية الصادرات، نبه المستشار البرلماني إلى أن الصناعة التقليدية المغربية تتوفر على مؤهلات مهمة لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية ومضاعفة رقم معاملاتها مرتين أو ثلاث مرات، في ظل تنامي الطلب الخارجي على المنتوجات التقليدية المغربية، غير أن الاستجابة لهذه الفرص، بحسب المتدخل، تظل مرتبطة بمعالجة محدودية الطاقة الإنتاجية، التي تعود أساسا إلى نقص عدد الحرفيين والموارد البشرية القادرة على تلبية الطلبيات الخارجية بالكميات المطلوبة.
واعتبر شميس أن الرهان المطروح لم يعد مقتصرا على المحافظة على الحرف التقليدية وصون موروثها، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قطاع اقتصادي منتج وتنافسي، قادر على استثمار الطلب الدولي وتطوير قدراته الإنتاجية والتصديرية، وهو ما يقتضي، بحسبه، وضع استراتيجية واضحة المعالم، محددة الأهداف والمؤشرات، تقوم على التنسيق بين الوزارة الوصية والمهنيين ومختلف القطاعات المتدخلة.
وخلصت المداخلة إلى أن مستقبل الصناعة التقليدية يرتبط بمدى القدرة على تأمين تعاقب الأجيال داخل المهن الحرفية، وتوفير تكوين يستجيب لحاجيات السوق، وتحويل المؤهلات التراثية والإبداعية التي يزخر بها المغرب إلى فرص اقتصادية مستدامة، تعزز التشغيل وترفع القيمة المضافة للقطاع.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
