ثمن النائب البرلماني عبد الواحد شوقي؛ الإجراءات والتدابير التي باشرتها الحكومة من أجل التخفيف من العجز الهيكلي في الميزان التجاري، وفي إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، الذي يستهدف تعزيز السيادة الوطنية، وتموقع المغرب كقاعدة صناعية، معتبرا أن الأمر يقتضي حزمة من الإجراءات من أجل دعم الصناعات المحلية.
واقترح النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة المنعقدة يومه الاثنين 14 أبريل 2025، تطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات رئيسية مثل السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية، وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في الإنتاج المحلي، خاصة في قطاعات الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجددة؛ مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج المحلي؛ ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات لتشجيع الإنتاج المحلي (مثل مواد البناء والمنتجات الغذائية).
كما دعا النائب شوقي الوزير لتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، الدار البيضاء، ميناء الناضور) لتسهيل التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج؛ وتشديد الرقابة على الواردات عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والمكتب الوطني للمحروقات والمعادن (ONHYM) لضمان جودة المنتجات المحلية، مع تشجيع مبادرة “صنع في المغرب” لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية، وإنشاء مراكز التكنولوجيا لتطوير كفاءات محلية في التصنيع مع دعم الاستثمار في التكنولوجيا؛ وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في التطوير التكنولوجي، مع إعداد برامج لمساعدة الشركات المغربية على التصدير وتقليل الاعتماد على السوق المحلية.
خديجة الرحالي
