في إطار الدينامية التنظيمية والسياسية التي تباشرها الأمانة الجهوية بمعية الأمانات الإقليمية والمحلية وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس عامة وإقليم فاس خاصة، نظمت الأمانة الإقليمية للبام بفاس بشراكة مع الأمانة المحلية للبام بجماعة أولاد الطيب وبتنسيق مع قطب الإعلام والتواصل الرقمي للحزب بجهة فاس مكناس، لقاء تواصليا حول موضوع: “حماية وتشجيع التجارة المعيشية خطوة مهمة لتعزيز انتعاش الاقتصاد الاجتماعي”.
اللقاء المنظم يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بجماعة أولاد الطيب فاس؛ أطره نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جهة فاس-مكناس. بحضور الأمين الجهوي الدكتور محمد الحجيرة؛ ورئيسة المجلس الجهوي خديجة حجوبي؛ والأمين الإقليمي للحزب محمد السليماني، ونائبه خالد الحجوبي؛ والأمين المحلي للبام بجماعة أولاد الطيب عبد القادر المنصوري؛ وعضوي الأمانة الجهوية عماد المراكشي وأحمد النميطة وأعضاء الأمانة المحلية وفعاليات حزبية ومتعاطفة.
كلمات الأمين الجهوي ورئيسة المجلس الجهوي والأمين الإقليمي ورئيس فريق البام بمجلس الجهة والأمين المحلي بجماعة أولاد الطيب، نوهت بهذه المبادرة التواصلية الهامة بجماعة أولاد الطيب، وباختيار موضوع اللقاء الذي يهم شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين ويعتبر من الأولويات في السياسات العمومية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا.
قيادات البام ذكرت بالنجاح الباهر الذي عرفه المؤتمر الوطني الخامس مع تهنئة القيادة الجماعية للحزب في شخص منسقتها الوطنية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وعضوي القيادة الجماعية السادة محمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبوالغالي، على الثقة التي حظوا بها من طرف جميع المؤتمرات والمؤتمرين، بالإضافة إلى تهنئة مناضلات ومناضلي إقليم فاس لانتخابهم لعضوية المجلس الوطني.
قبل عرض ومناقشة موضوع اللقاء، تم فتح نقاش مع الحضور حول قضايا الشأن المحلي وانتظارات ساكنة جماعة اولاد الطيب، خاصة على مستوى البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية الأساسية التي تفتقر لها الجماعة وتعاني منها الساكنة.
قيادات البام تفاعلت إيجابا مع مداخلات الحضور، مع التأكيد على أهمية التنظيم والمشاركة السياسية والرفع من وثيرة الانخراط برسم سنة 2024، وتقوية التواصل مع المناضلات والمناضلين ومع المواطنين والمواطنات وتسطير برنامج عمل محلي يهم الأنشطة التنظيمية والسياسية والإشعاعية المرتبطة أساسا بانشغالات وانتظارات الساكنة.
السيد شينون أشار في بداية عرضه إلى التجارة المعيشية التي تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الاجتماعي لعدة أسباب أهمها:
1- توفير السلع الأساسية: تسهم في توفير السلع الضرورية للحياة اليومية مثل الغذاء والملابس والإسكان، مما يعزز مستوى المعيشة للأفراد.
2- توفير فرص العمل: يعتمد العديد من الأشخاص على التجارة المعيشية كمصدر رئيسي للدخل. وبالتالي، تسهم في إيجاد فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفرد والمجتمع.
3- تنمية الاقتصاد المحلي: يشجع دعم التجار المحليين على النمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية، حيث يتم إعادة استثمار الأرباح في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المحلية.
4- تعزيز التواصل الاجتماعي: يشكل التفاعل بين التجار والزبائن في المجتمعات المحلية شبكة اجتماعية تعزز التواصل والتلاحم الاجتماعي.
بشكل عام، فإن التجارة المعيشية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، وتعتبر عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
فيما يخص حماية وتطوير التجارة المعيشية التي اعتبرها السيد شينون خطوة حيوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي لعدة أسباب وأهمها:
1- توفير الأمن الاقتصادي: عندما يتمكن الأفراد من كسب لقمة عيشهم من خلال التجارة المعيشية، يزيد ذلك من الاستقرار الاقتصادي للأسر ويقلل من مستوى الفقر والتهميش الاجتماعي.
2- تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال توفير فرص متساوية للجميع في ممارسة التجارة المعيشية، يمكن تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الطبقات المختلفة من المجتمع.
3- تعزيز الثقة والتعاون: عندما يشعر الأفراد بالقدرة على كسب لقمة عيشهم بشكل مستقل من خلال التجارة المعيشية، يزداد مستوى الثقة بين أفراد المجتمع وتزداد العلاقات التعاونية بينهم.
4- الحد من الهجرة الاقتصادية: توفير فرص العمل المحلية وتعزيز التجارة المعيشية يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الهجرة الاقتصادية، مما يحد من الضغوط على المجتمعات ويسهم في الاستقرار الاجتماعي.
السيد شينون اختتم عرضه بالقول إن حماية وتطوير التجارة المعيشية تعد خطوة حيوية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات.
