في إطار متابعة مخرجات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2025، ترأس السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، اجتماعا ميدانيا بمقر الحي الصناعي للأنشطة الاقتصادية بالهراويين – الدار البيضاء، بحضور أعضاء الجمعية المهنية لقطاع النسيج والألبسة، والمدير العام للمركز التقني للنسيج والألبسة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل التوجهات الحكومية المتعلقة بدمج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في القطاع المهيكل، وضمان استفادة أجرائها من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، وذلك عبر مواكبة قانونية وإدارية لتسوية أوضاعهم الاجتماعية والضريبية، وتمكينهم من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد السيد كاتب الدولة، خلال اللقاء، على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعيا المشغلين والأجراء إلى الانخراط الواعي والمسؤول في هذا التحول الهيكلي، الذي يستهدف تمكين آلاف العاملات والعاملين من حقوقهم الأساسية.
كما جدد السيد هشام صابري التزام كتابة الدولة بمواكبة مهنيي القطاع عبر مواكبة قانونية ومحاسباتية لتيسير عملية الانتقال، وتعزيز التنسيق مع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المهني، مع التركيز على ضمان شروط العمل اللائق، وإرساء أسس العدالة الاجتماعية داخل النسيج الاقتصادي.
وخلال النقاش، طرح أعضاء الجمعية المهنية للمنطقة الصناعية الهراويين عددا من الإشكالات المرتبطة بضعف اليد العاملة المؤهلة، وغياب مسارات تكوين ملائمة لخصوصيات القطاع، مؤكدين على ضرورة تطوير برامج التكوين المهني المتخصص، في انسجام مع حاجيات سوق الشغل، وواقع الفئات العاملة التي تعاني في الغالب من نقص في التأهيل الدراسي والمهني.
كما طالب المهنيون بتبسيط المساطر المتعلقة بتشغيل الكفاءات الأجنبية، تماشيا مع التحولات التي يعرفها المغرب كوجهة استقرار واستثمار، مع اقتراح تعزيز التعاون مع كبار المنتجين المحليين والدوليين لتقوية سلسلة القيمة في قطاع النسيج والألبسة.
من جانبه، عبر المدير العام للمركز التقني للنسيج والألبسة عن استعداد المركز لمواكبة هذه المقاولات الناشئة على المستويين التقني والابتكاري، من خلال شراكات قادرة على رفع الأداء وتحسين الإنتاجية، ضمن بيئة تنظيمية حديثة وشفافة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الانخراط في المنصة الرقمية التي تعتزم كتابة الدولة إطلاقها قريبا، كأداة مرنة لتسوية الوضعية الاجتماعية للأجراء، وإرساء منظومة مراقبة ومواكبة ميدانية تضمن استدامة الإصلاحات.
وقد عبر الحاضرون عن استعدادهم لتكثيف جهود التحسيس والتعبئة داخل القطاع، بهدف إقناع باقي المهنيين بأهمية الالتحاق بركب الاقتصاد المهيكل، والقطع النهائي مع أشكال الهشاشة وعدم الاستقرار.
وعقب اللقاء، قام السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل، رفقة أعضاء الجمعية والمدير العام للمركز التقني للنسيج، بجولة ميدانية تفقدية شملت عددًا من الوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي، حيث اطلع على ظروف العمل، والتجهيزات المتوفرة، والتقدم المحرز على مستوى تنظيم بيئة العمل. وقد خلّفت هذه الزيارة انطباعًا إيجابيا في صفوف المهنيين والأجراء الذين عبروا عن ارتياحهم لتحسن شروط العمل مقارنة مع المرحلة السابقة، التي طبعها انعدام الحماية وغياب التأطير القانوني في ظل الاقتصاد غير المهيكل.
