لتجويد خدمات الجماعات الترابية، ساءل النائب البرلماني، طارق حنيش، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير الممكنة للتسوية القانونية والمادية للعمال العرضيين بالجماعات الترابية.
وأكد النائب البرلماني أن الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير الكرامة المادية واللامادية للمواطن والمواطنة في إطار من المساواة والحرية وتكافؤ الفرص.
وفي إطار تنزيل هذا الورش الملكي، أثار النائب البرلماني انتباه الوزير، إلى فئة الأعوان العرضيين والمياومين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية، هذه الفئة التي تعيش وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا ومشاكل كثيرة منها: الحرمان من التغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية.
بالإضافة الى ذلك، اعتبر حنيش أن التعويضات الشهرية التي تتقاضاها هذه الفئة هزيلة، مع العلم أنهم يقدرون بالألاف ويقومون بخدمات جليلة مختلفة منها ما هو إداري، كما أنهم كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد19.
خديجة الرحالي
