اعتبر النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعزة، أن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، يشكل خارطة طريق لتطوير الاستثمار الخصوص والعمومي ببلادنا، باعتباره يطرح مجموعة من الإجابات حول الإكرتهات التي تعيق الاستثمار ببلادنا.
وأفاد النائب البرلماني في تصريح على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، حول القانون الإطار، أن اليوم الدراسي تطرق لعدد من الإكراهات التي تعيق الاستثمار ببلادنا، وأهمها هو ضعف العقار العمومي المخصص للاستثمار، والاختلالات في النظام الجبائي المغربي، مشيرا بالقول: “هذا يحيلنا على مخرجات التوصيات المهمة الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات المنظمة بتمارة، والتي حبذا لو أن الحكومة والبرلمان يتبنيانها خلال التعديلات على مشروع قانون الإطار في الشق المتعلق بالجبايات التي تهم النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
وبالإضافة إلى ذلك، توقف الخبراء، يضيف النائب البرلماني، “عند الإكراهات الأخرى التي تعيق الاستثمار العمومي والخاص، ومنها بعض الممارسات السلبية التي تسيء لبلادنا وتعطل التنمية”.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=sfoGdk8iMu0″ /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
