وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا للحكومة؛ عن أسباب تسجيل هذا التباين في أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود ببلادنا، وعن التدابير المتخذة من طرف كافة الجهات المسؤولة لحماية المستهلكين في هذا المجال.
وكشف الزعيم أنه مع مطلع التحديث نصف الشهري للأسعار، تعود لوحات أسعار المحروقات، خصوصا الغازوال، إلى إظهار ارتفاع لا تخطئه عيون المستهلكين بالمغرب، ورغم أن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بالسوق الدولية والارتباك الذي أحدثته الأزمة العالمية، إلا أنه لا يفهم التباين في الأسعار المسجل في مختلف محطات الوقود، حيث أن الفرق يمكن أن يصل إلى درهم واحد بين شركة وأخرى.
كما أضاف الزعيم أن الارتفاع في السعر يتم اعتماده بشكل آني في كل محطات الوقود، في حين أن انخفاض السعر لا يتم اعتماده بنفس الوتيرة، وهو ما يخلق جدلا واسعا وسط عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة منهم الذين لا يستطيعون التوجه إلى المحطات التي تعتمد أقل الأسعار لسبب أو لآخر، مما يجعل الأمر مثيرا لتساؤلات عديدة، وخصوصا ما إن كان ذلك نتيجة المنافسة وعملية تحرير الأسعار أم أن الأمر يعود لأسباب أخرى.
إبراهيم الصبار
