في إطار الأنشطة الفكرية والسياسية والتنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس عامة، وبإقليم فاس على الخصوص، نظمت الأمانة المحلية للحزب بمقاطعة أكدال ندوة فكرية، مساء يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، “عن بعد” تحت عنوان: “قراءة في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب بين الواقع والآفاق”.
الندوة التي عقدت تحت إشراف الأمانة الإقليمية بفاس، شكلت فرصة لتبادل الأفكار بين مجموعة من الأساتذة والباحثين مع مناضلات ومناضلي الحزب “عن بعد” فيما يتعلق بالموضوع، حيث قدمت مسيرة الندوة سهام علوي بلغيتي، الأمينة المحلية للحزب بمقاطعة أكدال-فاس، لمحة عن السياق الذي جاء فيه المشروع الذي شكل ثورة اجتماعية حقيقية لما سيكون له من أثر مباشر وملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة لاسيما وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة، مؤكدة أنه سيصبح بإمكان الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض مما يضمن لهم نفس التغطية الصحية المخولة لأجراء القطاع الخاص.
وبدوره، ذكر الدكتور محمد الحجيرة الأمين العام الجهوي، بمنهجية الانفتاح على النخب التي يعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة من أجل ممارسة السياسة وإغناء النقاش حول السياسات العمومية واعتماد الأفكار والبحوث النيرة للمثقفين والباحثين في الممارسة السياسية داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة أو غيرها، داعيا في هذا السياق، رجال العلم والمثقفين إلى ممارسة السياسة والانخراط في الأحزاب السياسية لتحقيق التغيير المنشود ومواجهة التحديات الكبرى للوطن.
كما توقف الحجيرة عند أهمية الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وكذلك المجلس الوزاري لشهر فبراير الماضي والتوقيع على اتفاقيات بين القطاعات الحكومية المعنية امام جلالة الملك بفاس خلال هذا الشهر، مشددا على أن هذا الورش هيكلي بامتياز للملف الاجتماعي في المملكة حيث تعتبر الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية من الحقوق الدستورية التي جاءت في دستور 2011 .
وأكد الحجيرة أن الانطلاقة الفعلية للمشروع ستكون هذه السنة مما يعني أنه أصبح أولى الأولويات في السياسة العامة للدولة خصوصا وأنه يهتم بالإنسان الذي يعد أهم رأسمال نتوفر عليه في وطننا من الطفولة إلى الشيخوخة مرورا بالمسار التعليمي والمهني، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنزيله والاستعداد الجيد على كل المستويات المتعلقة ببنية الاستقبال والموارد البشرية سواء من داخل أو خارج الوطن، مع فتح القطاع للاستثمارات بكل أنواعها والاهتمام اللازم بالعاملين في هذا القطاع.
أما الأستاذ محمد السليماني، الأمين العام الإقليمي للبام بفاس، أكد أن قانون الحماية الاجتماعية أصبح ورشا له راهنيته ومصنفا ضمن القطاعات والقضايا ذات الأولوية الوطنية نظرا للغايات التي يهدف إلى تحقيقها وأساسا تعميم الحماية الاجتماعية كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الولوج للخدمات الصحية ومن التأمين على المرض علاجاً ودواء ومن الحماية من مخاطر المرض المرتبطة بالطفولة والشيخوخة وفقدان الشغل، ومن ثمة تحقيق تغطية صحية لجميع المغاربة وهو ما سيشكل في حالة تنفيذها ثورة اجتماعية خاصة اذا توفرت الإرادة السياسية لتتبع مراحلها الثلاث.
وأوضح السليماني أنه نظرا لأهمية هذا الورش الاجتماعي وبما سيكرسه من حقوق المواطنة، فإنه لا بد من الوقوف عند الإشكالات الواقعية الحالية لنظام الحماية الاجتماعية التي تتطلب تحسين المنظومة الصحية وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية والممرضين بالقدر الكافي وفتح المجال أمام الاستثمارات والكفاءات والتكنولوجيا الأجنبية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص وكذا المستثمرين الاجانب في المجال الطبي.
ومن جانبه، تطرق الدكتور عبد المنعم ناجم، أستاذ التعليم العالي، في مداخلته إلى مفهوم الحماية الاجتماعية من ولادة الإنسان إلى حين وفاته، خاصاً بالذكر الحماية الاجتماعية على الصعيد المغربي مند عهد الحماية بإحداث ظهير 1917 المتعلق بإحداث صندوق الاحتياط المغربي إلى إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959 والذي عدل سنة 1972، إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في ثاني أكبر مشروع اجتماعي في عهد الملك محمد السادس.
وسجل ناجم مجموعة من التحديات الكبيرة أمام مشروع الحماية الاجتماعية حيث أن المغرب يحتل في مؤشر التنمية البشرية (تصدره الأمم المتحدة) لعام 2020 الرتبة 120 من أصل 189 دولة، وهو ترتيب متأخر قياسا بترتيب دول عربية أخرى لها المستوى الاقتصادي ذاته أو حتى أقل.
وفي نفس السياق، تناول الأستاذ لطفي عفيف، متصرف درجة أولى بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس، في مداخلته موضوع الإصلاح الجبائي الأخير الذي عمد إلى إدماج ثلاث أنواع من الضرائب والرسوم المهنية وتعويضهم لضريبة واحدة وهي المساهمة المهنية الموحدة والتي تتأسس على رقم المعاملات المصرح به من طرف الملزم حيت يضاف القسط الضريبي كواجب تكميلي محدد حسب مساهمته الجبائية يضمن للملزم تغطية صحية تماشيا مع المشروع المجتمعي الذي جاء به صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يهم الحماية الاجتماعية والذي اعتبر كثورة اجتماعية هادئة لصاحب الجلالة.
حيث اعتبر الأستاذ لطفي أن المساهمة المهنية الموحدة عملت على تعويض نظام الربح الجزافي الذي كان معمولا به قبل 2021، حيث سيتم تغطية ما يناهز 800000 من التجار والحرفيين في أول الأمر ليشمل فيما بعد 1.6 مليون من الفلاحين و العاملين في القطاع الغير مهيكل، وسيتوزع المشروع حسب ما جاء في المداخلة على أربع سنوات.
وركز الأستاذ نبيل محمد بوحميدي، دكتور في القانون الاجتماعي المدير المؤسس للمنصة العلمية MarocDroit.com، على واقع النظام العام الاجتماعي، حيث أكد فيه على انه لا يمكن الاتفاق بمناسبة إبرام عقد العمل على ضمانات تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، لكن الوضعية الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا كشفت عن عدم إمكانية الحفاظ على هذا المبدأ في الحالات الاستثنائية غير المرتقبة.
مشيرا إلى أن نظام الحماية الاجتماعية القائم أبان عن قصور مالي وتدبيري بشكل لا يسمح بأداء الدولة لأدوارها في هذا المجال، وما يزيد عدم إمكانية الدولة للوصول إلى جميع الشرائح للقيام بدور الدعم الاجتماعي أثناء الأزمات، هو ما كشفت عنه الفترة الماضية من إتساع رقعة القطاع غير مهيكل.
وبدوره، قدم الأستاذ أنور الشقم باحث في العلوم القانونية والإدارية، قراءة في مشروع قان الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية بين المفهوم والتنزيل، إذ استهل قراءته بالتأكيد على أن تحقيق الحماية الاجتماعية يعتبر مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقد أكد في الشقم أنوار في مداخلته أن الفجوة التي يعرفهـا المغـرب فــي مجـال الحمايـة الاجتماعية ليست قدراً محتوماً بل هي نتاج تضافر إكراهات متعــددة، تتمثل على وجه الخصـوص في غياب رؤية سياسية مشـتركة، وغياب اسـتراتيجية رســمية ونظام محاسـبي مندمج ونظــام موحد للمعلومـات وللمحاسـبة فـي ما يتعلــق بــالأداء في مجال التغطيــة الاجتماعية، وأكد أنوار في مداخلته أن المغرب بحاجة إلى إصلاح جذري لمنظومته الخاصة بالضمان والمساعدة الاجتماعيين، بما يكفل له تمكين المواطنات والمواطنين من تغطية لائقة في جميع مراحل حياتهـم.
