أكدت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المنع من البناء العشوائي في المناطق المعرضة للفيضانات أتي في إطار إعداد وثائق التعمير (يتم إعدادها) بشكل تشاوري وتشاركي مع جميع الفرقاء المحليين.
وأوضحت السيدة المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، (أوضحت) أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمنع البناء في مجاري الوديان تتجلى في المادة 4 والمادة 19 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحدد المناطق التي تمنع البناء بجميع أنواعه وضمنها لمناطق المعرضة للفيضانات.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعتمد على البعد الوقائي على مستوى وثائق التعمير، من خلال إعداد خرائط القابلية للتعمير وتعميمها على مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أنه يتم إعداد هذه الخرائط بتنسيق وتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما وكالات الحوض المائي (ABHT).
وتمكن هذه الخرائط، حسب الوزيرة، من تحديد المناطق المهددة بالفيضانات والممنوعة بشكل كلي من البناء، والمناطق التي يمكن البناء بها بشروط وتدابير خاصة، وكذا المناطق الآمنة من الأخطار، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد 36 خريطة تهم 44 عمالة وإقليم وتغطي 10 جهات من المملكة.
وعلى مستوى التدبير الحضري، ذكرت السيدة المنصوري أن جميع ملفات طلبات مشاريع البناء الموجودة في مناطق مجاورة للوديان تخضع للموافقة الاستباقية لوكالات الحوض المائي.
سارة الرمشي
