أكدت؛ رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ أن دستور 2011 شكل محطة مهمة في تضمين مبادئ المساواة والمناصفة، من خلال إرساء مقتضيات دستورية متعلقة بالمساواة والمناصفة في جميع المجالات، مبرزة أنه حث على وضع سياسات عمومية للنهوض بأوضاع النساء في كافة القطاعات والعمل على تنصيص ذلك من خلال قوانين تنظيمية وهيئات دستورية.
وقالت المنصوري، في كلمة تلتها نيابة عنها إيمان عزيزو، نائب رئيسة المجلس الوطني للحزب، خلال اللقاء التواصلي النسائي لجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم اليوم الأحد 13 مارس 2022 تحت شعار “من أجل تنظيم نسائي قوي ومؤثر لنساء البام”، (قالت) إن النموذج التنموي الجديد تم إعداده بناء على رؤيا مستقبلية مستشرفة لآفاق تمكين المرأة، وجاء باستراتيجيات مهمة وواضحة بعد تشخيص دقيق، والتي تهم الحماية الاجتماعية التعليم الصحة والتمكين الاقتصادي، وهو ما يؤكد على تكريس المساواة بين الرجل والمرأة والنهوض بمكانتها”.
وأضافت المنصوري، “حزب الأصالة والمعاصرة تشبث منذ تأسيسه بمبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين على قاعدة التعاقد الاجتماعي، وأكد على ذلك خطابه السياسي وهذا ما يعد مؤشرا حقيقيا على التزام الحزب بالمواطنة الكاملة للمرأة، وعلى ضرورة العمل المشترك لإزاحة العوائق التي تحول دون مشاركتها في العمل السياسي، وانخراطها في المسلسل التنموي”.
“لدى حزبنا إرادة سياسية قوية، تضيف المنصوري، ورغبة في العمل من أجل ضمان المكانة الحقيقية للمرأة داخل المجتمع، وبالتالي فقد أصبح من الضروري إعادة هيكلة التنظيم النسائي البامي، الذي يجب أن يكون قويا قادرا على مواكبة كل المشاريع التي من شأنها الرفع من مشاركة النساء”، مبرزة أن هذه المنظمة سيكون على عاتقها الإسهام في اقتراحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، وإعداد مقترحات خاصة لتشجيع النساء على المشاركة السياسية، وكذا فتح نقاش حول المقاربة الترابية ومقاربة النوع.
سارة الرمشي
