شددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري؛ على أن مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لا يخدم أي مصالح ضيقة، رافضةً بشكل قاطع الاتهامات التي تربطه بلوبيات معينة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن مسارها الشخصي والمهني لا يسمح لها بالخضوع لأي جهة ضغط، مؤكدة أن النص التشريعي المقترح يندرج ضمن رؤية تخدم الصالح العام وتضمن تطبيق القانون على جميع الفئات دون استثناء.
وأضافت أن إعداد هذا المشروع لم يكن بالأمر السهل، نظراً لضرورة تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحفيز الاستثمار وإنعاش الدينامية الاقتصادية.
وأبرزت أن هذا القانون، رغم طابعه التقني، يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المنصوري أن هذا المشروع يشكل إصلاحاً هيكلياً طال انتظاره، من شأنه تجاوز حالة الجمود التي عرفها قطاع التعمير لسنوات طويلة، ووصفت إياه بـ”قانون التوازنات”، لكونه يسعى إلى التوفيق بين مصالح مختلف المتدخلين.
كما لم تُخفِ الوزيرة انتقادها لبعض مواقف المعارضة، معتبرة أن جزءاً من الانتقادات الموجهة للنص تفتقر إلى الجدية، وتروم صرف الانتباه عن حصيلة سابقة وصفتها بغير المُرضية، مؤكدة أن المشروع الجديد يمثل خطوة نوعية نحو إعادة هيكلة القطاع وتعزيز نجاعته.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
