قالت؛ عضو المجلس الوطني للبام، فاطمة وريط؛ إن مدونة الأسرة الحالية اعتبرت حدثا تشريعيا بل ومجتمعيا وحقوقيا آنذاك (العام 2004)، وكانت تعبيرا عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيقا لتوازنها وحماية حقوق المرأة والطفل؛ وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معا.
جاء ذلك، في معرض مداخلتها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يومه السبت 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار: ” مدونة الأسرة بين تحصين المكتسبات و الحاجة إلى التجديد”.
وفي ذات السياق، أوضحت السيدة وريط أن قيمة أي قانون وفعاليته لا تكون إلا من خلال جودة النص التشريعي والأبعاد التي تعطى له ولمضامينه عند التطبيق، وبمستوى الاستقرار المجتمعي الذي يتحقق عند تطبيق أحكامه، كل هذا يأتي في إطار التطور المجتمعي الذي أضحى يستدعي مواكبة فعالة وإيجابية لمدونة الأسرة عبر تعديل بعض موادها.
وأضافت ذات المتحدثة أن المجتمع المغربي شهد في السنوات الأخيرة تحولات عميقة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، إلا أنه بالمقابل وعلى أرض الواقع يوجد قصور وعدة اختلالات في التعاطي مع تدبير شؤون ومشاكل الأسرة؛ بالشكل الذي يضمن للمساواة الفعلية بين أطراف الأسرة؛ من قبيل وجود ثغرات تشريعية بخصوص المقتضيات المتعلقة بالزواج والنفقة وتدبير أموال الأسرة المتحصلة أثناء قيام الحياة الزوجية أو عقب انحلالها ثم المواد المنظمة للولادة ونتائجها.
وخلصت، إلى أنه اليوم يجب أن تخضع المدونة إلى تعديل عميق يراعي الأدوار داخل مؤسسة الأسرة ويضمن توازنها دون تغليب كفة على أخرى، والحسم كذلك في سن الزواج بما يتوافق مع المواثيق الدولية، إلى جانب قضية التعدد والولاية على الأطفال، ودراسة منظومة الإرث فكريا ودينيا واقتصاديا.
تحرير: الشيخ الوالي/ تصوير: مصطفى جوار، ياسين الزهراوي.
