نظمت، فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، لقاء دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023”.
ويطمح هذا اليوم الدراسي لمقاربة شمولية تقف عند أهم التوجهات التي يعتزم هذا المشروع تحقيقها، دون أن ينسى تقديم تصور مستقبلي يرنو إلى الوعي بالعوائق التي قد تحول دون المبتغى.
كما تسعى فرق الأغلبية من تنظيم هذا اليوم الدراسي العلمي للإسهام في تنشيط نقاش عمومي ديمقراطي، يمكن السيدات المستشارات والسادة المستشارين وعبرهم عموم المواطنات والمواطنين، من الوعي المستنير بمقتضيات المرحلة التي ترتضيها المملكة لأبنائها، رغم السياق الاقتصادي الوطني والدولي المتسم بالتعقيد والمخاطر.
وتطرقت جل المداخلات إلى السياق العام الذي أعد فيه مشروع قانون المالية لسنة 2023، فالمغرب يخرج لتوه من الانحصار الاقتصادي الذي فرضته الجائحة، ليجد نفسه في مرحلة مطبوعة بندرة التساقطات وما نجم عنها من جفاف أضر بالمحاصيل، وأمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من موجة التضخم وارتفاع الأسعار، الناتج عن الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وتكلفة الشحن والمضاربات.
ووصف المتدخلون مشروع مالية 2023 بـ”مشروع التحدي في واقع الأزمات”، ذلك أنه ارتكز على التوجهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بالمضي قدما في تطبيق مقتضيات نجاح الدولة الاجتماعية، التي لطالما عبر جلالته على أهميتها للنهوض بالتنمية الاجتماعية ببلادنا.
كما أجمعت المداخلات على أن مشروع القانون المالي يراهن كذلك على الاستفادة من السياق الدولي المتوتر، ليجعل من بلادنا الوجهة الأولى للمستثمرين باعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي من جهة، ووضع الاستقرار والأمن الدائمين من جهة أخرى لاستقطاب استثمارات مهمة، خاصة وأن البنية التنظيمية والقانونية تعززت اليوم بقانون إطار للاستثمار، أعلى من شأن المبادرة الخاصة وأمن لها كل ظروف النجاح.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
