في إطار الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين 20 أبريل 2026، خصص مجلس النواب أشغاله للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وقدم فريق الأصالة والمعاصرة مداخلة باسم الفريق، تلاها النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، أكد من خلالها على الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي في تحديث الإطار القانوني المنظم لممارسة الخبرة القضائية بالمغرب.
وأوضح العوني أن هذا المشروع يأتي في سياق وطني يتسم بالحاجة إلى تعزيز جودة العدالة، من خلال تقوية الضمانات المهنية والأخلاقية المرتبطة بالخبرة القضائية، باعتبارها أداة أساسية في مساعدة القاضي على تكوين قناعته بناء على معطيات علمية وتقنية دقيقة، بما ينعكس إيجابا على جودة الأحكام القضائية ويحد من هامش الخطأ في تقدير الوقائع.
وشدد العوني على أن الخبرة القضائية تلعب دورا محوريا في حماية حقوق المتقاضين، من خلال إسناد تقييم الجوانب التقنية إلى خبراء متخصصين يتمتعون بالحياد والاستقلالية، الأمر الذي يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويسهم في تسريع البت في القضايا، خاصة تلك التي تتسم بالتعقيد والتخصص، كقضايا التعمير والتأمين والمسؤولية الطبية والمنازعات التجارية والمالية.
كما أبرز العوني أن الخبير القضائي يعد مساعدا للقضاء، يضطلع بمهام تقنية محضة دون أن يتدخل في الفصل القانوني للنزاع، مشددا على ضرورة التزامه بقواعد النزاهة والموضوعية واحترام حدود اختصاصه، مع الحفاظ على سرية المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة عليه.
وفي هذا السياق، نوه النائب البرلماني بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تأطير وتنظيم هذه المهمة، سواء من خلال إعداد وتحيين جداول الخبراء القضائيين، أو عبر برامج التكوين والتأهيل، إضافة إلى دورها الرقابي والتأديبي لضمان احترام الضوابط المهنية وتعزيز شفافية الممارسة.
وأكد العوني أن مشروع القانون رقم 01.24 يشكل خطوة تشريعية مهمة لتجاوز الاختلالات التي أفرزها التطبيق العملي للنص السابق، الذي مضى على اعتماده ما يقارب ربع قرن، وذلك عبر إدراج مقتضيات جديدة تستجيب للتحولات التي يعرفها النظام القضائي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ومن بين أبرز مستجدات المشروع، إحداث لجنة مركزية بوزارة العدل تعنى بتدبير ملفات الخبراء القضائيين، وتحديد شروط دقيقة للتسجيل في جداول الخبراء، قائمة على الكفاءة والتأهيل وحسن السيرة، إلى جانب إقرار نظام تأديبي واضح يحدد العقوبات في حالات الإخلال بالواجبات المهنية، بما يضمن مزيدا من الصرامة والمساءلة.
وفي ختام مداخلته، جدد فريق الأصالة والمعاصرة إشادته بالعناية التي توليها الحكومة لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في مسار تحديث مرفق العدالة، وتعزيز حكامة الخبرة القضائية، والارتقاء بجودة تقاريرها، بما يكرس مبادئ النزاهة والاستقلالية ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
خديجة الرحالي
