صوت فريق الأصالة والمعاصرة، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأبرز النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، أن هذا المشروع يندرج في سياق استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية ليشمل كافة المواطنات والمواطنين المغاربة، التعميم الذي يشكل بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة المنطلق والأساس نحو تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز بنائها، وإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية بغية الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وأوضح النائب البرلماني أن كل الإجراءات والتدابير التي باشرتها وزارة الصحة في هذا الباب بمعية المتدخلين الآخرين أبرزت مدى الأولوية والمكانة التي يحتلها هذا الورش الاجتماعي، الشيء الذي جعل المواطنات والمواطنين المعنيين ينخرطون فيه بكثافة، وهو ما يتضح وتعكسه الأرقام المسجلة في الآونة الأخيرة، بحيث تم تسجيل انخراط 3.9 مليون أسرة فقيرة أي ما يناهز 8 ملايين من المستفيدين في المجموع إذا تم احتساب ذوي الحقوق.
وشدد التويمي بنجلون على ضرورة أن تعمل الوزارة على قدم وساق لجعل قطاع الصحة قطاعا رياديا يمكن كافة الفئات المنخرطة في التغطية الصحية من الاستفادة من خدمات صحية متنوعة وذات جودة وبالسرعة المطلوبة.
وقال النائب البرلماني، “هذا ما لمسناه من خلال جملة من الإصلاحات الجدرية والعملية التي تمت مباشرتها في هذا القطاع”، وذكر منها مواصلة بناء مراكز استشفائية جامعية، تهيئة وإصلاح ما يناهز 390 من المراكز الصحية الأولية، الرفع من القدرات والطاقات الاستيعابية لمعاهد التكوين، الشروع في تنزيل الخرائط الصحية الجهوية، النهوض بوضعية العاملين بقطاع الصحة، وغيرها من البرامج والتدابير التي بدى أثرها واضحا بالقطاع.
وأكد النائب البرلماني أن هذه المبادرة التشريعية الهامة ستمكن فئات وشرائح واسعة من المعنيين بهذه المبادرة من الاستفادة من نظام تأمين صحي إجباري بسلة علاجات مماثلة، لأجراء القطاع الخاص بنفس الامتيازات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في مختلف المؤسسات الصحية سواء العامة أو الخاصة.
واعتبر النائب البرلماني أن الرهان اليوم هو التحيين الدوري لمعطيات السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تمكين كافة المنخرطات والمنخرطين من الاستفادة من التغطية الصحية على حد سواء ودون عقبات، وكذلك العمل على نشر هذا النص في أقرب الآجال وتفعيل كل مقتضياته والعمل على إخراج النص التطبيقي المنصوص عليه، كي يتسنى للفئات المعنية الاستفادة من نظام التغطية الصحية، لنكون بذلك احترمنا الجدولة الزمنية الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية.
وثمن النائب التويمي عاليا كل الجهود المبذولة لمواصلة الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومتنا الصحية لجعلها قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي، والمقرون بعملية البناء والتأهيل الواسعة للمؤسسات الصحية بمختلف أصنافها، وتنزيل الخرائط الصحية الجهوية والوظيفة العمومية الصحية المرتكزة بالأساس على تحفيز العنصر البشري بالقطاع والنهوض بأوضاعه، مع اعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، واستكمال تعميم رقمنة قطاع الصحة وإحداث تكامل والتقائية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
خديجة الرحالي/ عبد الرفيع لقصيصر
