صوَّتَ؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ بـ”الإيجاب” على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة قانون الاستثمار، معبرا عن ترحيبه بهذه المبادرة التشريعية الاستراتيجية والهامة، المتعلقة بوضع إطار تشريعي جديد لتحفيز الاستثمارات ببلادنا، باعتبار أن الاستثمار آلية أساسية من آليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وهنأ النائب عزيز اللبار في مداخلة له باسم الفريق النيابي خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، الحكومة على الجهود المبذولة لتسريع إخراج هذا النص وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله بهذا الخصوص، وعلى التفاعل والتجاوب مع النقاش الهام والبناء الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من طرف جميع السيدات والسادة النواب سواء من المعارضة أو الأغلبية، وهو ما يؤكد مدى الأهمية التي يحظى بها هذا الورش لدى كافة مكونات المشهد السياسي الوطني.
واعتبر النائب اللبار هذه المبادرة تجسيدا للرؤيا الاستراتيجية، التي حرص جلالة الملك نصره في العديد من خطبه ورسائله السامية، على تسريع بلورتها في مجال تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، من خلال اعتماد منظومة قانونية مندمجة حديثة ومتكاملة، أساسها جعل النهوض بدور القطاع الخاص في تنمية البلاد، وجعل المبادرة الخاصة والمقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا الإصلاح يأتي في ظرفية دولية دقيقة ومفصلية، حيث تواضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ببلادنا، وهي ظرفية مطبوعة بتداعيات عدد من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، أثرت بشكل سلبي على مناخ الاستثمار وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هذا فضلا عن عدد من التحديات الهيكلية التي تعرقل الاستفادة المثلى من فوائد الاستثمار.
وقال النائب البرلماني، “إن تشخيص وضعية الاستثمار ببلادنا تؤكد أن الميثاق الحالي قد بلغ مداه، وجميع المؤشرات والأرقام تثبت أن مجموعة من الاختلالات البنيوية والهيكلية تعاني منها منظومة الاستثمار ببلادنا؛ وهذا لا يعني أننا ننكر الحصيلة الجيدة نسبيا التي تم تحقيقها منذ بداية الألفية في قطاعات اقتصادية استراتيجية مهمة، وخصوصا قطاع السيارات وصناعة الطيران…وغيرها، إلا أن ذلك يبقى بعيدا عن طموحات المغرب في الولوج لنادي الدول الصاعدة، بالرغم من الجهد الاستثماري الكبير الذي تبذله الدولة”.
فبلغة الأرقام، يضيف النائب اللبار، “إن وضعية الاستثمار ببلادنا تثبت أن هناك صعوبات واختلالات بنيوية لم تمكن المنظومة التشريعية الحالية من تجاوزها”.
وزاد النائب البرلماني مسترسلا، “السياق الذي يأتي فيه مشروع القانون -الإطار، الذي من خلال قراءته؛ يتجلى بوضوح التوجه الواضح للدولة المغربية في اعتماد إصلاح بعيد المدى، يستخلص الدروس من التجربة الماضية، ويستشرف المستقبل بكل ثقة لرفع تحدياته المتعددة، باعتماد مرتكزات صلبة، أهمها خلاصات وتوصيات النموذج التنموي الجديد وأهدافه، المتمثلة أساسا في جعل بلادنا قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمار”.
وفي إطار سعيها لتجويد هذا النص التشريعي الاستراتيجي، أفاد النائب اللبار أن فرق الأغلبية مجتمعة تقدمت بمجموعة من التعديلات، تفاعلت معها الحكومة مشكورة بكل إيجابية، حيث تم قبول عدد مهم منها.
وأكد النائب البرلماني أنه بالنسبة لفريق الأصالة والمعاصرة، يجب المضي قدما، وبكل عزم وثبات، في مواكبة الإصلاحات الضرورية لاستقطاب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مبادئ الشفافية التامة في كافة الأصعدة والمعاملات، وإرساء قواعد صلبة لمحاربة الممارسات الاحتكارية واقتصاد الريع، وكل أشكال الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني.
كما شدد اللبار على ضرورة تسريع المصادقة على القانون التنظيمي المنظم للإضراب وإصلاح مدونة الشغل بما يرسي التوازن اللازم والموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
ودعا النائب اللبار إلى العمل على تكريس الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، وكذا تسريع الإصلاح الإداري والانتقال الرقمي واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، إضافة إلى تعزيز وتعميم لا مادية الإجراءات والمساطر، ومعالجة القطاع غير المهيكل …إلخ، كشروط أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والماليين، وبالتالي تحقيق شروط النجاح لهذا المشروع الطموح والاستراتيجي.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
