دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مساهمة القطاع الخاص وذوي الأنشطة الحرة في صندوق مواجهة جائحة “كورونا” تحقيقا للمساواة.
وذكر الفريق، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد حول مساهمة القطاع الخاص في صندوق “كورونا”، أنه في إطار توفير الإمكانيات المالية لمواجهة هذه الجائحة، تم بتوجيهات سامية لجلالة الملك إحداث صندوق مواجهة “كوفيد 19″، والذي ساهمت فيه العديد من المؤسسات ورجال الاعمال والمواطنين المغاربة، بشكل خاص.
وأوضح فريق “البام”، أن الحكومة ارتأت اتخاذ إجراء آخر يتمثل في المساهمة الإجبارية في هذا الصندوق، مستندة في ذلك إلى الفصل 40 من الدستور، غير أن الملاحظ هو أن هذا الإجراء هم فئة واحدة هي الموظفون، في حين أن الفصل 40 من الدستور، يتحدث عن ضرورة تحمل جميع المواطنين وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلب تنمية البلاد، وكذا الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفاق والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
سارة الرمشي
