استقبل، اليوم الأربعاء 27 نونبر 2019، كريم الهمس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمعية المستشارة البرلمانية نجاة كمير عضو لجنة التعليم بمجلس المستشارين، التجمع العالمي الأمازيغي، وذلك في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي سطرها الفريق بالتزامن مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.
وتوقف رئيس وأعضاء التجمع العالمي الأمازيغي عند الوضعية التراجيدية التي تعرفها أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية وتارة إدارية، مؤكدين أن هذه العقبات تؤكد بالملموس الالتفاف على مشروع إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغية وصيانة مكتسباتها، بل والتفاف على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي.
وفِي هذا السياق، أكد كريم الهمس أن أعضاء التجمع العالمي الأمازيغي التمسوا من الفريق الترافع عن مطالبهم المتمثلة في إدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام وفِي كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد نص عليها دستور 2011، مبرزا أن هذا المطلب يأتي بعد دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفِي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا بعد أن صدر بتاريخ 26 دجنبر 2019 بالجريدة الرسمية.
وشدد كريم الهمس على أن حزب الأصالة والمعاصرة كان ولازال دائما في صلب المسار الطويل للمصالحات الحقوقية والثقافية في المغرب، منتقدا في ذات الوقت التعامل المحتشم للحكومة مع موضوع الأمازيغية وترددها في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي وانعدام أية إرادة حقيقية لإنصافها، مؤكدا أنه في إطار الاختصاصات القانونية والسياسية والمؤسساتية والصلاحيات التشريعية الموكولة للسيدات والسادة المستشارين سيتعامل الفريق مع موضوع الأمازيغي بكل حزم وجدية من أجل أن تلتزم الحكومة بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، كما نص على ذلك القانون التنظيمي.
من جهته، قال رشيد الرخا، الرئيس الدولي للتجمع العالمي الأمازيغي، إن فريق البام بمجلس المستشارين لطالما دافع بشراسة عن وضعية أجرأة ترسيم الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث تقدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتعديل على القانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بأن تكون الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدين باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، مبرزا أن الفريق علل التعديل المقترح باعتباره يجسد احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق الرسمية.
وأضاف الرخا، ” الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولويات الحكومة رغم أن هذا الموضوع يحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم”، مبرزا ” تدريس الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي فقط يحتاج 5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية دون الحديث عن باقي الأقسام الابتدائية والتعليم الأولي، الذي يحتاج لأزيد من 100 ألف أستاذ وأستاذة”.
سارة الرمشي
