صوت؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 17 يوليوز 2023، داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وفي مداخلة له باسم الفريق؛ خلال مناقشة مشروع القانون، نوه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ بالزخم التشريعي المهم الذي يخص قطاعا استراتيجيا ببلادنا وهو قطاع الصحة، وهو الشيء الذي يدل على المكانة الهامة التي توليها الحكومة لهذا القطاع، حيث أن البناء التشريعي والمؤسساتي هو القناة الأولى لأي إصلاح منشود.
وأكد الحسناوي أن ببلادنا تعيش على وقع مشروع ملكي يشكل ثورة في المجال الاجتماعي، وهو مشروع الحماية الاجتماعية الذي خصص له صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكانة خاصة، وعملت وتعمل الحكومة على تنزيل أهم بنوده وتطور جانبه التشريعي ليواكب طموح ملك البلاد وعموم المواطنين.
وقال المستشار البرلماني “لقد امتد الفراغ القانوني لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، دون أن تتمكن الهيئة المذكورة من إجراء الانتخابات لتجديد مكاتبها في مواعيدها المحددة، لكن التزام الحكومة واحترامها للمساطر والالتزام بالمقاربة التشاركية التي اتخذتها أسلوبا لها، عجل بخروج هذا النص التشريعي، الذي يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب”.
وأضاف الحسناوي أن هذا النص المهم سيساعد على توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “نثمن ما جاء في مشروع القانون على اعتبار أن إعداده تم عبر رؤية تشاركية مع الهيات والفئات المعنية، وعليه فإننا ندعو إلى حسن تنزيل المشروع الذي نرى أن من شأنه القضاء على مجموعة من الإختلالات، خاصة التي ترخي بظلالها على الصيادلة ومساعديهم، والتي تدفع بهم إلى الإفلاس والتهديد بالسجن والانتحار أحيانا، وغياب التنظيم والمنافسة غير القانونية وبيع بعض الجهات لأدوية لا علاقة لها بمجال الصيدلة، وانتشار بعض الأدوية المزورة وبيع أخرى في السوق السوداء.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
