صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بالإيجاب على مشاريع قوانين تتعلق بالأعمال الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وقال الفريق “إن الوزارة حسنا فعلت الوزارة بعرض مشاريع القوانين السالفة الذكر على أنظارنا اليوم، إذ لطالما نادينا في الفريق بضرورة العناية بأوضاع عدد من القطاعات، من بينها القطاع الذي نتدارسه اليوم بكل فئاته والذي يستحق في نظرنا المزيد من الاهتمام بالنظر إلى المجهودات القيمة التي يبذلونها في خدمة الوطن والمواطنين”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، أكد الفريق أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها، كما يتوخى مشروع هذا القانون ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية.
وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، أوضح الفريق أن نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.
ونوه الفريق بالعمل الجبار والدؤوب الذي بدله رجال السلطة بمختلف درجاتهم بمناسبة حالة الطوارئ والحجر الصحي، الذي اعتمدته بلادنا في إطار التدابير الاستثنائية لمواجهة فيروس كوفيد 19، وكيف تجند كل المنتسبين لهذا القطاع بوطنية وروح عالية لاحتواء هذه الجائحة.
وأضاف فريق “البام”، أن تبني الوزارة للمقاربة التشاركية أثناء جل مراحل إعداد مشاريع القوانين قيد الدراسة وعلى الخصوص مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ساهم بشكل كبير في سن منتوج تشريعي سيشكل لا محالة خطوة على درجة كبيرة من الأهمية للاستجابة لمختلف انتظارات المنتسبين لهذا القطاع، سواء رجال السلطة أو موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها أو موظفو الوقاية المدنية، سواء ما يتعلق بمشاريع السكن أو عروض الاصطياف ومنح الدراسة للمتفوقين من أبناء الموظفين وغيرها من الخدمات الاجتماعية، التي ستشكل مدخلا لتحسين ظروف عيش كل المنتسبين لهذا القطاع.
وعبر الفريق عن أمله في أن يساهم مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية في تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة كل العاملين بالقطاع والذي يستحق منا كل العناية والتقدير بالنظر للمجهودات والخدمات التي يضطلع بها كل المنتسبين لهذا القطاع.
سارة الرمشي
