من موقع المعارضة، صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بـــ”الرفض” على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، مبررا ذلك بعدة دوافع.
وأكد عزيز بنعزوز، في مداخلة له اليوم الأربعاء 12 دجنبر، عقب التصويت على مشروع قانون المالية 2019، بمجلس المستشارين، بأن فريق البام بالغرفة الثانية، لن يقبل مشروع مالي جاء ليكرس أزمة النمو الاقتصادي، موضحا ذلك بكون عجز الحكومة على الرفع من نسبة النمو من شأنه إغراق البلاد في المزيد من الشروط المجحفة للمؤسسات المقرضة.
وزاد بنعزوز موضحا في مداخلته، بأن إدخال البلاد في أزمة سيكون له انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وانعكاس على القطاعات الاجتماعية خاصة قطاع الصحة والتعليم، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكل هذا سينعكس سلبا على مستقبل الاقتصاد الوطني.
الدافع الاَخر، لرفض فريق الأصالة والمعاصرة للقانون المالي 2019، أرجعه بنعزوز إلى التعديلات 48 التي قدمها الفريق البامي للحكومة، وقبلت منها فقط 3 تعديلات، منها إعفاء النقل المزدوج بالعالم القروي من الضريبة، وتعديل شكلي في مدونة الجمارك ينص على إنجاز محضر للمراقبة قبل اتخاذ أي إجراء، بالإضافة إلى تعديل يتعلق بتضريب المشروبات الغازية التي تحتوي على مادة السكر حسب الجرعة.
وأبرز بنعزوز بأن التعديلات الجوهرية المتعلقة بتسقيف المديونية، والتعديلات ذات البعد الاجتماعي، التي تهم تشجيع المقاولات على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعم قطاع الصحة، وترفع من الحد الأدنى لرقم المعاملات للتجار الصغار والمتوسطين من2 مليون الدرهم إلى 5 مليون الدرهم، كلها قوبلت بالرفض من قبل الحكومة وبدون رحمة، يقول بنعزوز.
وبالتالي أكد بنعزوز بأن المشروع المالي لسنة 2019 بلور قناعة على أنه لا يعدو إلا أن يكون كسابقيه من القوانين المالية، والحكومة لم تستطع أن تأتي بقانون جديد يحسن من الخدمات الاجتماعية.
خديجة الرحالي
