نوه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ بمجهودات الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية في مجال النهوض بالمؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات وتحقيق الاقلاع الاقتصادي ببلادنا مع تعزيز تنافسيته.
وأشاد المرابط، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، عبر المواكبة الاستباقية والتحليلية للمخاطر وتحيين النصوص القانونية وتجويدها، في إطار الإنسجام التشريعي ومنها مشروع هذا القانون.
وأكد المستشار البرلماني أن مشروع القانون تهدف تعديلاته إلى تجويد الهندسة التشريعية وإقرار عدد من التدابير الهامة منها، إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، وفتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، وكذا تعديل وتوضيح مسطرة منح الاعتماد بالنسبة للشركة المسيرة وتحديد أجال الاعتماد والتأشير، بالإضافة إلى توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مشروع قانون 58.22 يهدف بشكل عام وخاص إلى تطوير القطاع المالي، حتى يواكب منظومة الإقلاع الاقتصادي ويعزز تنافسية المقاولات، والتحفيز على تعبئة الإدخار حتى يتم تمويل حاجيات السوق الوطنية ومواكبة الاستثمارات، مبرزا أنه يروم كذلك أجرأة صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يشتغل وفق صناديق قطاعية متخصصة؛ مواكبة تنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الاقتصادية الوطنية.
وذكر المرابط أن الإصلاحات الاستراتيجية التي عملت المملكة على نهجها مؤسساتيا ونصيا، ستسهم لا محالة في تعزيز دور الرأسمال الخاص لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز تنافسية المقاولات ومواكبة الاوراش الكبرى بالمملكة، خصوصا أن الرهان اليوم هو إسهام القطاع الخاص بحصة الثلثين في الاستثمارات مستقبلا.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
