في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي برمجها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالتزامن مع مناقشة مواد مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، استقبل كريم الهمس، رئيس الفريق، مرفوقا بالمستشارين البرلمانيين الدكتور محمد الشيخ بيد الله والحو المربوح، وأطر وإداريي الفريق، (استقبل) كل من جمعية مقاهي ومطاعم المغرب وتنسيقية الحملة الوطنية لدعم الولوج المتكافئ للمواطنين والمواطنات مرضى التصلب العصبي المتعدد للحق في الصحة.
وخصص الاجتماع الأول للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث تطرق ممثلو الجمعية إلى عدم تضمين المشروع المالي لسنة 2020 توصيات المنتدى المغربي للتجارة بمراكش والمناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، التي كان أهمها العدالة الجبائية سواء بين القطاعات أو بين الملزمين بنفس القطاع، بالإضافة إلى حياد ضريبة القيمة المضافة والتأكيد على نسب مخفضة بالنسبة للمواد الأساسية.
واعتبر أعضاء الجمعية أن رفع الحكومة لشعار العدالة الجبائية في المناظرتين الوطنيتين كان فقط من أجل تهدئة الحراك المهني الذي عرفه المغرب هذه السنة لا غير، قائلين في هذا الصدد، “رغم تأكيد جلالة الملك في خطابه الأخير على تنزيل توصيات المناظرتين الوطنيتين في مشروع قانون مالية 2020 هناك تمييز كبير، حيث نجد أن هناك ملزمون بنفس القطاع تفرض عليهم 20 في المائة على القيمة المضافة، في حين هناك ملزمون آخرون لا تفرض عليهم سوى 10 في المائة، وهناك فئة منهم خارج النظام الجبائي، كما أن هناك ثقل ضريبي لا مثيل له في القطاعات الأخرى، فبالإضافة إلى الضرائب الوطنية يخضع القطاع لرسوم جبائية على رقم المعاملات تفوق بكثير قدرة الملزمين”.
[arve url=” https://youtu.be/ROfvN3Pm06A” /]
أما الاجتماع الثاني، فاستقبل خلاله فريق “البام بمجلس المستشارين، تنسيقية الحملة الوطنية لدعم الولوج المتكافئ للمواطنين والمواطنات مرضى التصلب العصبي المتعدد للحق في الصحة، حيث قدم ممثلو التنسيقية مذكرة تتضمن التوصيات والاقتراحات الكفيلة بضمان المساهمة في تحقيق الولوج المتكافئ لهذه الفئة للحق في الصحة، وخلق إطار وقنوات للعمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل بلورة سياسات عمومية في المجال الصحي والاجتماعي، تراعي الحقوق الشاملة لهذه الفئة.
وطالب أعضاء التنسيقية من الفريق الترافع عن الاقتراحات المتعلقة بسبل وكيفيات مكافحة التمييز الذي يطال الأشخاص مرضى التصلب اللويحي في مجال الولوج الشامل للصحة والعلاج، إذ اقترحت التنسيقية إعفاء جميع الأدوية من التي يستعملها المصابون التي يقل ثمنها عن 588 درهم، من الضريبة على القيمة المضافة، ودعم الإمكانيات والموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية (راميد)، وذلك بغية توسيع قاعدة المستفيدين وتمكينهم من جميع الأدوية وبشكل منتظم.
[arve url=” https://youtu.be/3c_b6x8T_1I” /]
سارة الرمشي
