تزامنا مع شروع مجلس المستشارين في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، عقد كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس المذكور، اليوم الجمعة 22 نونبر 2019، مجموعة من اللقاءات مع عدد من الهيآت والجمعيات بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم بخصوص هذا مشروع القانون، والتداول في بعض المواد التي جاء بها القانون والتي تعتبرها هذه الهيآت والجمعيات مجحفة في حقهم.
وهكذا استقبل كريم الهمس، مرفوقا بأطر وإداريي الفريق بمجلس المستشارين، كل من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات البنزين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين، وكذا جمعية العدول الشباب.
وفِي هذا السياق، أكد عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن فريق “البام” يعد أول فريق بمجلس المستشارين تفاعل مع المذكرة التي طرحها الائتلاف على جميع الفرق البرلمانية، حول موضوع الميزانية دامجة للبعد المناخي، معتبرا أن مشروع قانون المالية لعام 2020، مثلما هو الشأن بالنسبة القوانين السابقة، يفتقر افتقارا تاما إلى رؤية واضحة ولآلية حكومية شاملة لأخذ مخاطر المناخ والتزامات المغرب المناخية بعين الاعتبار في عملية إعداد مشروع ميزانية هذه السنة.
من جهته، عبر رشيد ممدوح، نائب رئيس جمعية العدول الشباب، عن امتنانه لفريق البام بمجلس المستشارين على فتح أبوابه في وجه العدول الشباب من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم حول مشروع قانون مالية 2020 بخصوص المادة 63 منه، مؤكدا أن هذه المادة تكرس وتعمق التمييز وتعبر عن الإقصاء الممنهج والتدريجي لهذه الفئة من توثيق عقود السكن الرئيسي التي تفوق قيمتها 4 مليون درهم، داعيا الفريق إلى الترافع من أجل حث الحكومة على التراجع عن هذا النهج وتكريس مبدأ الحرية التعاقدية.
[arve url=”https://youtu.be/BXYK8KDnh1U” /]
بدوره، أثنى عبد الرحيم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، على التجاوب الإيجابي لفريق “البام” بمجلس المستشارين مع مطالب التنسيقية والتي تهم تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة التي ظلت لسنوات مجمدة، مبرزا أن التنسيقية اقترحت على الفريق طرح تعديل يهم إلغاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، مؤكدا أن رئيس الفريق دعا التنسيقية إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل إصلاح المنظومة التعليمية في مجملها وربطها بالوضعية المادية للأستاذ الباحث.
وشدد عبد الهادي نجار، رئيس جمعية أصحاب وأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الدار البيضاء – سطات، أن فريق “البام” بالغرفة الثانية يتبنى ملف هذه الفئة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، حيث دافع طوال هذه المدة عن مصالح أصحاب محطات الوقود، الذين يعيشون مشاكل جمة جراء القرارات اللامسؤولة للحكومة، مبرزا أن الجمعية طرحت اليوم موضوع الضريبة المفروضة على أصحاب محطات الوقود والتي سبق للحكومة أن وعدت بسحبها تدريجيا إلا أنها تتلكأ في القيام بذلك.
أما الفيدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي، رفعت مقترحات للفريق من أجل رفع الحيف على هيئات السكن التضامني الذي تضمنته بعض مواد قانون المالية، حيث أوضح، في هذا الباب، عرفات المنجدي، رئيس الفيدرالية، أن هذه الأخيرة تطالب بحذف المادة 6، والتي تنص على عدم إعفاء الجمعيات السكنية من الضريبة في حالة عدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 7 – 1 باء، لأنه لا يمكن فرض ضريبة على الأرباح على مؤسسة أو هيئة يمنعها القانون من الأرباح أصلا.
سارة الرمشي
