أكد فريق الأصالة والعاصرة بمجلس المستشارين على أهمية مقترح القانون القاضي بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، الذي صوت عليه بـــ”الإيجاب” نظرا لما يهدف إليه من تبسيط وتيسير المساطر القضائية المرتبطة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في الجانب المتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في قضايا الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ.
وجاء تصويت فريق البام بالغرفة الثانية بالإيجاب وعيا منه بأهمية هذا المقترح القانون الذي منح الاختصاص، استثنائيا، للسيد رئيس المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية، بدل قضاء الموضوع الذي كان يتسم بطول المساطر والإجراءات من أجل صدور قرار تذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى أهمية هذا المقترح قانون الذي سيخفف العبء على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يضمن تيسير ولوجهم إلى الخدمة القضائية العمومية، خصوصا في ظل ضيق وقت إقامتهم بالمغرب، خصوصا وأن قضايا الجالية المغربية المقيمة تحظى باهتمام خاص لجلالة الملك على غرار باقي المواطنين.
واستحضر الفريق البرلماني دعوة جلالة الملك في خطاب العرش الأخير الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، إلى حسن تفعيل المساطر الإدارية ومواصلة التوعية بمضامينها، ومواكبة الإصلاح الإداري والقانوني لتجاوز المشاكل التي يتعرض لها رعاياه الأوفياء بالمهجر، وقد شدد جلالة الملك في هذا الصدد على أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن “وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى. بل لا مبرر لوجودها أصلا”، مبرزا جلالته أن الغاية من المؤسسات “هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه” باعتبار النجاعة الإدارية “معيارا لتقدم الأمم”.
خدجة الرحالي
