في حدث دولي بارز احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، باسم المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مؤتمر دولي مخصص لهذا الغرض.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في دجنبر الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوما من تصديق الدول عليها، في خطوة تعزز الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر السيد وهبي عن اعتزاز المغرب بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، الذي وصفه بأنه “محطة فارقة في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الحديثة”، مشيدا بجهود الأمم المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في تنظيم هذا اللقاء العالمي.
وأكد وزير العدل أن تنامي الجريمة الإلكترونية بات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الإنترنت تحولت من وسيلة للتواصل إلى “فضاء تتسارع فيه أنماط الجرائم وتتعقد أساليبها”، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي.
وأضاف وهبي أن المملكة المغربية كانت من الدول النشيطة في مسلسل إعداد الاتفاقية، منذ مرحلة صياغة وثيقة التفاوض الموحدة، وصولا إلى بلورة النسخة النهائية، مشددا على أن الاتفاقية تمثل اليوم “مرجعا عالميا لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتجسيدا للفهم المشترك للدول لمخاطر الفضاء السيبراني”.
وأوضح الوزير أن المغرب انخرط مبكرًا في مكافحة الجريمة السيبرانية، عبر وضع أطر قانونية واستراتيجيات وطنية متكاملة، من بينها إصدار قانون خاص بالأمن السيبراني وتحديث القوانين ذات الصلة، إلى جانب تعزيز البنية المؤسساتية المكلفة بتدبير الأمن الرقمي.
كما أشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تمثل تحديا متزايدا في المنطقة المغاربية والإفريقية، خاصة مع استغلال الجماعات المتطرفة للفضاء الافتراضي في نشر خطاب العنف والتحريض على الكراهية، وهو ما يجعل من الأمن السيبراني ركيزة أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.
واختتم السيد وهبي كلمته بالتأكيد على استعداد المغرب الكامل للتعاون مع الدول الأعضاء من أجل تفعيل مقتضيات الاتفاقية وتطوير آلياتها الإجرائية، داعيا إلى “تظافر الجهود الدولية من أجل فضاء رقمي أكثر أمانا وعدالة”.
خديجة الرحالي
