أكدت؛ قلوب فيطح الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح المنظومة السجنية والارتقاء بأدوار المؤسسات السجنية، بما يجعلها فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، وليس مجرد أماكن لتنفيذ العقوبات.
وأوضحت الوزيرة، خلال مواكبتها أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، بصفتها ممثلة للحكومة، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على الإنصات إلى مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن الاختلاف والانتقاد يشكلان جزءا أساسيا من الممارسة الديمقراطية، شريطة التحلي بالموضوعية واستحضار المعطيات والوقائع.
وفي تفاعلها مع الملاحظات المثارة بشأن عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة برسم سنة 2027، دعت الوزيرة إلى وضع هذه الأرقام في سياقها التاريخي، من خلال استحضار تطور أعداد السجناء وحجم المناصب المالية التي تم إحداثها خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أنه رغم تجاوز عدد المعتقلين 85 ألفا سنة 2020، لم يتجاوز عدد المناصب المالية المخصصة آنذاك 500 منصب، فيما بلغ عدد المعتقلين سنة 2015 حوالي 74 ألفا، مقابل إحداث 200 منصب مالي فقط.
وأقرت الوزيرة بوجود تراجع في عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية سنة 2027 مقارنة بسنة 2026، موضحة أن الارتفاع المسجل خلال السنة الماضية ارتبط أساسا بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة، وما استلزمه من موارد بشرية إضافية.
وشددت في هذا السياق على ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية في تقييم المجهودات المبذولة لتطوير القطاع، مع تثمين العمل الذي يقوم به أطر وموظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتنويه بما يبذلونه من جهود في سبيل الارتقاء بأداء المؤسسات السجنية وتحسين ظروف تدبيرها.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة واعية بمختلف التحديات التي تواجه القطاع، وستواصل مواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، بما يتجاوز وظيفتها التقليدية المرتبطة بتنفيذ العقوبات.
وفي معرض حديثها عن الإصلاح التشريعي، ذكرت فيطح بأهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن الرهان يظل مرتبطا باستكمال ورش إصلاح المنظومة الجنائية، ولاسيما القانون الجنائي، بما من شأنه الإسهام في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.
كما شددت على أن التزام الحكومة بمواكبة المندوبية العامة لا يقتصر على تحسين ظروف السجناء وتطوير برامج إعادة الإدماج، بل يشمل أيضا الاهتمام بأوضاع الموظفات والموظفين، والارتقاء بظروف عملهم وأوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في إنجاح الإصلاح.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن المقتضيات الدستورية واضحة في تكريس مبدأ فصل السلط، مشيرة إلى أن تفعيل هذا المبدأ يقتضي تعبئة جماعية وتنسيقا بين مختلف المؤسسات والسلطات، في إطار احترام استقلالية كل سلطة، واستحضار مقتضيات التعاون والتكامل بينها.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة السجنية ورش مؤسساتي متكامل يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، بما يضمن تطوير أداء المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف اشتغال مواردها البشرية، وتعزيز أدوارها في التأهيل وإعادة الإدماج.
الشيخ الولي
