نقلت؛ البرلمانية قلوب فيطح لوزير العدل، الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الطب الشرعي ببلادنا، مشيرة إلى أن عدد الأطباء الشرعيين لا يتجاوز 13 طبيبا يشتغلون في المدن الكبرى للمملكة.
وأوضحت السيدة فيطح في مداخلة وجهتها لوزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 8 يوليوز 2024، أن الطب الشرعي ليس بتخصص عادي بقدر ما هو يدخل ضمن مقومات الدولة الاجتماعية، مشيرة بالقول: ” أنه يسهم في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة إعمالا لحقوق الضحايا والدفاع والمتهمين على حد سواء، لما يوفره من معطيات تقنية وأدلة تساعد القضاء الجنائي في تكوين قناعته قبل صدور الأحكام”.
واستطردت مداخلتها بالقول: ” إلا أن القطاع يعاني من مجموعة من المشاكل أهمها ضعف الموارد البشرية، وضعف التعويضات المخصصة لهؤلاء الأطباء، والتي هي في مجملها تعويضات هزيلة لا ترقى لمستوى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بالإضافة الى مستوى اللوجيستيك وعدم وجود إطار قانوني ينظم القطاع”.
وعرجت فيطح للحديث عن التوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، كما تفاعلت المؤسسة التشريعية إيجابا مع الموضوع وأحدثت مهمة استطلاعية للوقوف على مهنة الطب الشرعي ببلادنا.
وخلصت فيطح إلى التأكيد على أن الوزارة واعية تمام الوعي بالإكراهات التي يعاني منها قطاع الطبي الشرعي ببلادنا، مسائلة الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخادها لتعزيز جاذبية القطاع والنهوض بوضعية الأطباء الشرعيين؟.
خديجة الرحالي
