في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بمجلس النواب، وجهت البرلمانية قلوب فيطح سؤالا إلى وزير العدل بشأن مراجعة نظام تعويضات ضحايا حوادث السير، ووصفت الإطار القانوني الحالي بأنه “عار على منظومة التشريع الوطني”.
وأشارت فيطح إلى أن ظهير 2 أكتوبر 1984، الذي ينظم تعويضات حوادث السير، لم يعرف أي تعديل منذ أكثر من 40 سنة، مما أسهم -حسب قولها- في “مضاعفة أرباح شركات التأمين على حساب كرامة، وآلام، وجراح الضحايا”.
وانتقدت فيطح اعتماد التعويضات على الحد الأدنى للأجر السنوي كما هو محدد في الجدول المرفق بالظهير، والذي يبلغ 9270 درهم سنويا، أي ما يعادل 772 درهمًا شهريا، مؤكدة أن هذا الرقم لا يليق ولا يعكس الواقع المعيشي، خصوصا في حالة الطلبة والتلاميذ والعاملين في القطاع غير المهيكل، واعتبرت أن هذه المنهجية تفرز “تعويضات بخسة مقابل دراهم معدودة”.
كما نبهت إلى التناقض بين هذا النظام ومدونة الشغل، التي تحدد الحد الأدنى للأجر بـ 17.10 دراهم للساعة، أي ما يعادل 3266 درهما شهريا على الأقل، داعية إلى تحقيق الالتقائية بين القوانين وتوحيد المرجعيات المعتمدة في احتساب التعويضات.
وفي السياق ذاته، تساءلت فيطح عن منطقية التعويض المعنوي المعتمد في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير، والذي لا يتجاوز 13.905 دراهم، معتبرة أن هذا المبلغ لا يرقى إلى حجم الفاجعة التي تتكبدها الأسر، متسائلة في ختام مداخلتها عن مستجدات تعديل هذا النظام.
خديجة الرحالي
