أكدت قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة لم يعد مرتبطا فقط برفع الأرقام والنسب، بل أصبح يطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمدى قدرة الأحزاب السياسية على الانتقال من التمثيل العددي إلى التمكين السياسي الحقيقي للنساء.
وأوضحت فيطح، خلال مشاركتها في برنامج “حديث البرلمان” (قناة ميدي آن) الذي خصص حلقة لموضوع تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة في 23 شتنبر، أن آليات التمييز الإيجابي التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2002 أسهمت في تحسين حضور النساء داخل البرلمان، حيث بلغ عدد البرلمانيات حاليا 96 امرأة، بما يمثل حوالي 24,3 في المائة من أعضاء المؤسسة التشريعية.
واعتبرت أن هذه الآليات حققت هدفها في تسهيل ولوج النساء إلى المؤسسات المنتخبة، غير أن المرحلة الحالية تقتضي تقييما موضوعيا لهذه التجربة والبحث عن صيغ جديدة تضمن تحقيق المناصفة التي نص عليها الدستور، مشيرة إلى أن المغرب، رغم ما راكمه من مكتسبات، لا يزال أمامه عمل كبير لبلوغ هذا الهدف.
وسجلت المتحدثة أن تعزيز الحضور السياسي للنساء يستند كذلك إلى الإرادة الملكية الداعمة لمشاركة المرأة في تدبير الشأن العام، مستحضرة التوجيهات الملكية الداعية إلى الرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز قيم النزاهة والجودة في العمل السياسي.
وفي تقييمها لأداء الأحزاب السياسية، أكدت فيطح أن هناك تفاوتا بين الهيئات الحزبية في دعم الكفاءات النسائية، مبرزة أن بعض الأحزاب، ومن بينها حزب الأصالة والمعاصرة، تعمل على تشجيع ترشيح النساء في الدوائر المحلية وتمكينهن من مواقع المسؤولية السياسية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز حضورهن داخل المؤسسات التمثيلية.
وشددت عضو الفريق النيابي للبام على أن المشاركة السياسية للمرأة لا ينبغي اختزالها في الفوز بالمقاعد البرلمانية أو تقلد المناصب المنتخبة، بل تبدأ من الانخراط الفعلي داخل التنظيمات السياسية والإسهام في إعداد البرامج وصنع القرار الحزبي، وصولا إلى تحمل المسؤوليات القيادية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
كما نوهت بإقبال الشابات والشبان على الانخراط في العمل السياسي، معتبرة أن هذا المعطى يعكس تطور الوعي بأهمية المشاركة السياسية ودورها في تخليق الحياة العامة وتعزيز المسار الديمقراطي.
وختمت فيطح بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المنشودة يمر عبر توسيع مشاركة النساء في مراكز القرار، معتبرة أن التمكين السياسي الحقيقي للمرأة يظل مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة، وأن رفع عدد النساء في البرلمان يظل خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي هو بلوغ المناصفة الفعلية وضمان حضور نسائي مؤثر في مختلف مواقع القرار.
مراد بنعلي
