أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، مشيدة بالمقاربة التشريعية التي اعتمدتها وزارة العدل بقيادة الوزير عبد اللطيف وهبي، وبانخراطه الجاد في مراجعة عدد من النصوص المؤطرة للمهن القانونية والقضائية.
وعبرت النائبة البرلمانية قلوب فيطح في مداخلتها باسم الفريق النيابي عن تثمينها للتفاعل الإيجابي لوزير العدل مع تعديل فرق الأغلبية على المادة 126 من المشروع، والرامي إلى التنصيص على التمثيلية النسبية للنساء داخل مكاتب المجالس الجهوية، بما يتناسب وعددهن المهني، معتبرة هذا التعديل خطوة مهمة نحو تكريس المساواة والعدالة داخل المؤسسات المهنية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن التراجمة المحلفين يمثلون فاعلًا محوريًا ضمن منظومة العدالة، باعتبارهم مساعدين للقضاء يسهمون في تقريب المرفق القضائي من المواطنين، مبرزة أن تسميتهم الجديدة، بدل “الترجمان المقبول لدى المحاكم”، تعكس حرص المشرع على توحيد وتحديث المرجعية القانونية تماشيًا مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا المشروع يأتي لتعويض قانون 50.00 الذي مر عليه أزيد من ربع قرن، في سياق تحولات مؤسساتية واجتماعية وتكنولوجية عميقة، باتت تفرض تحديث شروط ولوج المهنة، ورفع كفاءة العاملين بها، وتعزيز الشفافية والنجاعة في أدائهم.
وأفادت النائبة فيطح أن المشروع تضمن عددًا من المستجدات الهامة، من بينها: تحديد شروط دقيقة لولوج المهنة، باشتراط مؤهلات أكاديمية متقدمة (ماستر أو ما يعادله في الترجمة)، والتنصيص على فتح مكتب مهني في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإلزام الترجمان المحلف بإبرام عقد تأمين على المسؤولية المدنية؛ مع فرض أجل 6 أشهر لمباشرة المهام بعد التعيين، وإلغاء التعيين تلقائيًا في حال التخلف، وكذلك منح حقوق مهنية واضحة للتراجمة من بينها بطاقة وخاتم مهنيين، تنظمهما الوزارة بنص تنظيمي.
كما نوهت النائبة البرلمانية بمقتضيات الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، التي يمنحها المشروع الشخصية الاعتبارية، ويحدد اختصاصاتها وهياكلها بوضوح، بما في ذلك الجمعيات العامة والمجالس الجهوية والمكتب التنفيذي، ما من شأنه المساهمة في تأطير المهنة وتنظيمها ميدانيًا.
وفي ختام مداخلتها، شدد النائبة فيطح على أن مشروع هذا القانون لا يُعد فقط تحديثًا تقنيًا أو قانونيًا، بل هو رافعة لتعزيز مهنة أساسية داخل حقل العدالة، والتي تعود إرهاصاتها الأولى إلى سنة 1913، مع التأكيد على ضرورة مواكبة هذه المهنة للتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي بات يغير أساليب العمل داخل المحاكم والمرافق القضائية.
خديجة الرحالي
