نظمت لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت 03 ماي 2025 بمدينة الدار البيضاء، ورشة موضوعاتية هامة تحت عنوان “المساواة في الشغل”، بتنسيق من رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص السيد المهدي لمينة، ومن تأطير كل من البرلمانية نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني للحزب، والسيد هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل، والبرلمانية قلوب فيطح عضو مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، وأسماء المراني الكاتبة العامة للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وفاطمة الإدريسي مستشارة برلمانية عن الاتحاد المغربي للشغل، ومحمد طارق أستاذ جامعي وخبير في قانون الشغل.
وحضر هذا اللقاء السيدة إيمان عزيزو وخالد حاتيمي عضوي المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزهور الوهابي نائبة رئيسة المجلس الوطني، وعضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء السيدات مليكة مزور ولبنى أكنشيش، ورئيسة المكتب الجهوي للمنظمة بجهة الدار البيضاء سطات السيدة نادية فكري، وعضوات المكتب الجهوي لمنظمة النساء، وأعضاء المجلس الوطني للحزب، ومجموعة من المناضلين والمناضلات من مختلف جهات المملكة.
وقبل التطرق لموضوع المساواة في سوق الشغل والتشخيص الواقعي، عرجت السيدة باقتضاب شديد على السياق العام لنشأة مجموعة العمل المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، مضيفة أنه تفعيلا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئة، وكذا الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، أفرد النظام الداخلي لمجلس النواب بابا خاصا بالمساواة والمناصفة، حيث نصت المادة 75 منه السابق 80 حاليا على تشكيل مجموعة عمل مؤقتة مكلفة بالمساواة والمناصفة تعمل على:
– دعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريعي ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
– تمتين روابط العمل المشترك مع سائر الهيئات السياسية المدنية الحقوقية، وكذا مؤسسات المنتظم الدولي من أجل النهوض بأوضاع المرأة.
– القيام بدراسات تهتم بمراقبة النوع والدفع في اتجاه المناصفة والمساواة.
– تقديم مذكرات ترافعية تتعلق بالسياسات العمومية واحترام مقاربة النوع.
وأضافت فيطح أن مجموعة العمل المؤقتة تشكلت بقرار من مكتب مجلس النواب بتاريخ 28 مارس 2017 بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية على أساس التمثيل النسبي، وتقوم بمهامها وفق شروط وضوابط النظام الداخلي وتعد تقريرا عن كل مهمة أسندت إليها، وتحيله لرئاسة مجلس النواب لاتخاذ المتعين، ويتم عرضه بالجلسة العمومية لأجل مناقشة مجموعة العمل الحالية تترأسها السيدة نجوى ككوس.
وذكرت المتحدثة ذاتها أن بلادنا راكمت منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، حيث شكل الإهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز، حيث تجسدت الإرادة الملكية السامية في تبني مدونة الأسرة القانون رقم 03/70 المعمول به حاليا وأعطى جلالته الانطلاقة الحقيقية لتعديل ومراجعته سنة 2023، ثم دستور 2011 الذي كرس المساواة في الحقوق والواجبات بين والرجال والنساء من خلال الفصل 19، ومصادقة المغرب على اتفاقيات دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين، والقانون المتعلق بالإتجار بالبشر.
وأضافت السيدة فيطح أن واقع التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة في سوق الشغل يسائل البرلمان والحكومة والمجتمع المدني والمنظمات النقابية جميعها، خصوصا أن بلادنا ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والتمكين الإقتصادي للمرأة يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبقى سوى خمس سنوات للإيفاء بإلتزاماتها، كما أنه يشكل مدخلا أساسيا للمساواة.
تحرير: إبراهيم الصبار- تصوير ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
