ثمن كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الجهود التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في تسريع تحقيق المنجزات بلمسة سياسية جد متقدمة.
وأكد الهمس، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن تسطير الأهداف الاستراتيجية لبلادنا في مجال التعمير والإسكان وسياسة المدينة متكاملا وشاملا يعكس انشغالات البرلمانيين والمواطنين والمتضررين من الفوارق المجالية ومهنيين وباحثين على السواء.
ونوه المستشار البرلماني كذلك بمشروع الدعم المباشر للسكن الذي وضعت الوزارة بكل دقة تفاصيله بناء على مشاورات واسعة، والذي بدأ يعود بالنفع الواضح والبين على المواطنين وعلى جميع المتدخلين، خاصة وأنه يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر، من خلال تعزيز قدراتها الشرائية عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين عوض سنوات من دعم المنعشين العقاريين.
وأضاف أن هذا البرنامج عكس دينامية جديدة سهلت الولوج للسكن اللائق وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين؛ وسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص في مجال البناء والأنشطة المرتبطة به، وهو ما تبرزه المؤشرات المسجلة خلال هذه السنة، منوها بتعزيزه بالسياسة التواصلية التي قامت بها الوزارة لأجل شرح مضامين هذا البرنامج.
وعرج رئيس الفريق إلى الحديث عن البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وبناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي انتهت الأشغال به إلى حدود أكتوبر الماضي من حوالي 6670 مشروعا، وحوالي 22 ألف هياكل مكتملة البناء، وحوالي 33 ألف من الأساسات المكتملة البناء.
واعتبر المتحدث ذاته أن الإكراهات والرهانات التي تواجه العقار ببلادنا تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين، وهو ما يقتضى اعتماد منظور شامل في معالجتها يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصية القطاع وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الهمس كذلك إلى الجهود التي قامت بها الوزارة على مستوى الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، وتعميم التغطية بوثائق التعمير التي ظلت لسنوات وسيلة للمضاربة، وأضحت اليوم مع تعميمها في خدمة المواطنين، خاصة ونحن نرى الجهود الجبارة التي تهم التهيئة الجيدة للفضاء العمراني والحد من التفاوتات المجالية وتكريس العدالة الاجتماعية، وهو ما يبينه حل إشكالات الملفات الاستثمارية بعد دراسة المشاريع التي لم تحظى بالرأي الموافق، أضف إلى ذلك تسوية البنايات الغير قانونية عبر مرسوم منح رخص التسوية.
وثمن أيضا تدخل الوزارة بمجموعة من الإجراءات العملية المتخذة من أجل حل إشكالية البناء بالعالم القروي، رغم أن العقار بالعالم القروي له خصوصيته وعادة ما يتم تدبيره عن طريق العرف وهو ما يقف عقبة أمام تطوير البناء كما يقف أمام منح تراخيص البناء، إضافة إلى اعتكاف الوزارة حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين: 12-90 المتعلق بالتعمير و90-25 المتعلق بالتجزءات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
