أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيدة نجوى ككوس؛ أن الولاية الحالية ستشكل، قفزة نوعية في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، والوقاية من الفقر، والتخفيف من حدته، والصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تلك التي سببتها جائحة كورونا.
واعتبر ككوس في كلمة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي عقدت اليوم الاثنين 29 نونبر 2021، بمجلس النواب، أن ذلك لن يتأتى إلا بالحكمة الضرورية في إعمال مخطط ركائز الدولة الاجتماعية بالسرعة المطلوبة، ولكن أيضا بالنجاعة والإنصاف اللازمين.
وسجلت المتحدثة أن هذه الجلسة الدستورية الأولى في إطار الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، بأننا نعيش كمغاربة على إيقاع انتظار نتائج ملموسة لعمل الحكومة، في ظل ثقل الملفات الحارقة، التي شكلت دافعا موضوعيا في العديد من المناسبات لتدخل جلالة الملك للتنبيه إلى عواقب سوء تدبير الشأن العام الوطني، وعدم التقائية ونجاعة السياسات العمومية.
وذكرت البرلمانية أن المغاربة اليوم، متطلعون إلى نجاح هذه الحكومة فيما فشلت فيه سابقاتها، خاصة على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتحقيق نتائج كفيلة بتبديد كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي، ومترجمة للرغبة في إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة للمرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد.
وأفادت ككوس أن الحكومة عازمة على إحداث ثورة في هذا مجال الاستثمار، ولعل القرار الأخير الذي اتخذته، والمتمثل في المصادقة على 13 مشروع استثماري بقيمة تفوق ملياري درهم، خير معبر عن الإرادة السياسية القوية لهذه الحكومة للبحث الجاد والمسؤول عن مناصب الشغل.
وعبرت عضو الفريق النيابي عن اقتناعها بأن لمكونات الأغلبية الحكومية الإرادة السياسية القوية من أجل بلورة خياراتها والرؤية الاستراتيجية لتفعيل مقتضيات الدستور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي التطبيق العادل للقانون، وفي التفعيل الملموس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي الحازم لمظاهر الريع والفساد، وتفعيل مخطط ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا الضرب من يد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب والمضاربة في الأسعار بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، قالت ككوس مخاطبة السيد رئيس الحكومة، “إننا متيقنون من تفهمكم لبعض الأشكال من الاحتجاجات والتفاعل مع إيقاع اشتغال الحكومة من طرف المواطنات والمواطنين. ونحن متأكدون من قدرة الحكومة على التعاطي مع مشاكل بعض القطاعات ذات الأولوية، سواء على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، أو على مستوى دعم الأسر في وضعية هشاشة، أو على مستوى توفير شروط رعاية صحية جيدة، وكذا على مستوى الارتقاء بالمدرسة العمومية، في إطار الالتزام الصادق لمكونات الأغلبية بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية كأولوية ملكية خاصة».
وفي ذات السياق، تضيف ككوس، «يمكننا التأكيد على أن الحكومة ستعمل بجد على التقليص من التفاوتات الاجتماعية الموجودة، خاصة وأنها اشتغلت على تحديد مؤشرات واضحة لإرشاد ورصد التقدم المنشود، سواء على مستوى إنعاش الاقتصاد، والشروع في تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتجويد نظام الحكامة في التدبير والتسيير، أو على مستوى الجرأة السياسية في اتخاذ القرارات الحازمة إزاء القضايا الشائكة».
وزادت ككوس، « إذا كان عيب التدبير السابق للشأن العام يتمثل في غياب التوجه الاجتماعي في السياسات العمومية بصفة عامة، وفشل ذريع في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمؤشرات ملموسة، وعدم القدرة على إعادة ترتيب الأولويات المستعجلة، فإن الحكومة الحالية يجب أن تحرص كل الحرص على أن تكون السياسات العمومية منضبطة لما ينص عليه الدستور من حقوق اجتماعية، ومفعمة بترسيخ الجانب الاجتماعي في بعده المجالي، ومساهمة في بلورة منظور جديد للاقتصاد والتنمية الاجتماعية».
واعتبرت ككوس أن هذا سيؤدي ـ حتما ـ إلى إحداث تغيير إيجابي على كافة المستويات، ويساهم خاصة كأولوية قصوى في استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين. وليس بغريب على الحكومة أن تكون قد انتبهت إلى عنصر حاسم في هذه المعادلة، حين ركزت على إيجاد الوظائف ومناصب الشغل كسبيل مضمون للتصدي للفقر على أساس مستدام.
وذكرت البرلمانية في ذات المداخلة، أنه ليس بغريب أن تكون إحدى ركائز البرنامج الحكومي الاشتغال على تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، والتوجه نحو تجاوز منطق تنميق الخطاب والانكباب على تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية مخصصة لأولويات التشغيل والصحة والتعليم في ميزانية سنة 2022، مفيدة في هذا الصدد، أن « 3,5 مليار درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض الممنوحة في إطار برنامج ” انطلاقة ” الذي تم تعزيزه ببرنامج “فرصة” كإحدى الآليات المصححة لنقائص التجارب السابقة ».
وفي هذا السياق، أوضحت ككوس على أن «تعزيز ركيزة الدولة الاجتماعية، يأتي بإجراءات أولوية ودالة، وذلك من خلال تخصيص الحكومة لمبلغ 250 مليون درهم لتقوية بنيات الاستقبال (دور الحضانة) للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكينهم من التعلم منذ سن مبكرة، وكذا لتشجيع النساء على العمل انسجاما مع طموح النموذج التنموي الذي يوصي بالرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 45% بدل 22% المسجلة حاليا».
[arve url=”https://youtu.be/QH1NQgNrvFo” /]
خديجة الرحالي
